
طنجاوي
عاين موقع “طنجاوي” فضيحة من العيار الثقيل، خلال جولة قام بها، أمس الأحد، عبر العديد من شوارع وأحياء مدينة طنجة، تستوجب فتح تحقيق جدي بشأنها، وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين فيها.
يتعلق الأمر بعشرات اللوحات الإشهارية، منتصبة في معظم شوارع طنجة، تستهلك الكهرباء على حساب ميزانية مجلس المدينة. فمن خلال الفيديو والصور التي تحصلنها عليها، يظهر بوضوح كيف أن اللوحات الإشهارية تتزود بالكهرباء مباشرة من أعمدة الإنارة العمومية، عبر أسلاك كهربائية مكشوفة للعموم، بحيث ترتبط إنارة هاته اللوحات بتوقيت الإنارة العمومية لشوارع المدينة، في خرق خطير لدفتر التحملات الذي يلزم الشركات مالكة اللوحات الإشهارية بوضع عدادات بعد طلب التزود بالكهرباء من شركة أمانديس، وأداء قيمة ما تستهلكه وفقا للتدابير والإجراءات الجاري بها العمل.


مصادر متطابقة اعتبرت هاته الفضيحة سرقة موصوفة للمال العام، محملة المسؤولية لوكالة المداخيل، التي يتحكم فيها أحد المسؤولين النافذين بالمصالح الإدارية لمجلس مدينة طنجة، الذي يفترض فيه أن يسهر على مراقبة مدى تقيد هاته الشركات بدفتر التحملات، المنظم لنصب واستغلال اللوحات الإشهارية.
هذا ويترقب الرأي العام المحلي الموقف الذي سيتخذه البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، من هاته الفضيحة، وما إذا كان سيتخذ القرارات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها، وفتح تحقيق لمعرفة من وفَّر التغطية لهاته الشركات، وساعدها على خرق القانون، وعلى نهب المال العام.



و ختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن استفادة اللوحات الإشهارية من الكهرباء على حساب مجلس المدينة، ما هو إلا الشجرة التي تخفي الغابة، حيث تغرق المدينة في فوضى عارمة، بسبب الانتشار العشوائي للوحات الإشهارية، وبسبب الغموض الذي يكتنف مساطر الترخيص، والثغرات الخطيرة في منظومة المراقبة، مما يجعل من قضية فتح ملف اللوحات الإشهارية بالمدينة أمرا في غاية الاستعجال.