الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
لم ينتظر وزير الداخلية محمد حصاد كثيرا للرد على تدوينة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والتي عبر فيها عن تبرؤه من أي نكوص أو انحراف قد يعرفه مسار التحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 07 أكتوبر المقبل.
حصاد وفي تصريح خص به جريدة “هسبريس”، أكد أن: “مصطفى الرميد آخذ عليّ، وعلى وزارة الداخلية، ما اعتبره وجودا ليد إدارتنا في هذه التظاهرة (في إشارة إلى المسيرة المناهضة للأخونة والتي نظمت اليوم بالدار البيضاء)، وأني لم أستشر معه بخصوص الترخيص للاحتجاج من عدمه”، واستطرد وزير الداخلية: “احتجاج اليوم الأحد بالدار البيضاء جرى التعامل معه بليونة من طرف وزارة الداخلية، وكان الهدف هو مضيّه في ظروف آمنة، تشرّف انفتاح المغرب على مختلف تعبيرات المجتمع، ومن يقولون إن يدا خفية لوزارة الداخلية حركت المتظاهرين مخطئون”.
وعن موقفه من تدوينة الرميد التي جاء فيها: “وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن انتخابات 7 أكتوبر، مما يعني أن أي رداءة أو نكوص، تجاوزٍ أو انحراف، لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها”، أكد وزير الداخلية في ذات التصريح: “إذا رأى وزير العدل وجود أي اختلال لا يودّ تحمل مسؤوليته فإنّه يتوفر على سلطة كاملة خارج اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، من خلال وكلاء النيابة العامّة، لتحريك أي مسألة يراها خارج السير العادي للاشتغال، وبالتالي ضمان تحقيق فيها، ولا إشكال لوزارة الداخلية في مسايرته ضمن هذا المسار”.
خاتما تصريحه بالقول: “نتداول في كل الإشكاليات داخل اللجنة، وأؤكّد عبر هسبريس أن أي معطى يحتاج نقاشا أو بحثا فإنّ وزارة الداخلية مستعدّة لأي إجراء يدقق فيه ويخلص إلى حلول بشأنه، وإن بدا العكس فيمكن لصلاحيات الرميد أن تضمن له اللجوء إلى وسائل وزارة العدل والحريات بهذا الخصوص”.
وكانت تدوينة الرميد قد أثارت ردود فعل عنيفة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروها موقفا فيسبوكيا، لا يليق أن يصدر عن وزير العدل، فيما طالبة البعض بالتحلي بما يكفي من الشجاعة وتقديم استقالته، إن كان فعلا لم يعد له أي دور في التحضير للانتخابات التشريعية، وأن وزير الداخلية صار يتجاوزه، وينفرد باتخاذ القرارات، بينما طالب البعض الآخر من رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤولياته باعتباره المشرف الأول على التحضير للانتخابات، وأن وزيري الداخلية والعدل يشتغلان تحت إمرته.