الهيئات النقابية تفتح النار على عمدة مدينة طنجة لهاته الأسباب

طنجاوي

أصدرت الهيئات النقابية الممثلة لشغيلة الجماعة الحضرية لطنجة، ( الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل)، بيانا ناريا استنكرت فيه الاقتطاعات المفاجئة من رواتب موظفي جماعة طنجة، برسم شهر مارس المنصرم، وهو ما اعتبرته خرقا سافرا، وإجراء خطيرا وغير مسبوق، حيث راسلت على إثره عمدة طنجة بتاريخ 05 أبريل 2016 مطالبة إياه بعقد لقاء للاستفسار عن أسباب هاته الاقتطاعات.

النقابات حسب ذات البلاغ، ووجه طلبها باللامبالاة، ما دفعها إلى تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم 07 أبريل، أمام مقر الجماعة، لحث رئاسة المجلس على الاستجابة لطلب عقد اللقاء، وتقديم التوضيحات بخصوص اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور.

غير أن العلاقة ستزداد توترا بين الطرفين، حين عمد رئيس المجلس، وفق البيان ذاته، إلى توجيه استفسارات جديدة لمباشرة اقتطاعات أخرى، وبعد تشاور الهيئات النقابية حول هاته التطوارت، أعلنت إدانتها الشديدة لهاته الإجراءات اللامشروعة، معتبرة إياها تضييقا صريحا على الحريات النقابية، واعتداء واضحا على أرزاق الموظفات والموظفين، والتي لن تزيد الوضع إلا تأزما.

النقابات استغربت تجاهل عمدة المدينة لطلبها بعقد اللقاء، ضاربا بذلك عرض الحائط مبدأ العمل التشاركي في تدبير شؤون الموظفات والموظفات، معتبرة الحق في الإضراب مضمون بمقتضى الدستور، وأن الاقتطاع مس بهذا الحق، محملة رئاسة المجلس مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار الأمور على ما هي عليه، معلنة استعدادها خوض جميع الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق ومكتسبات شغيلة جماعة طنجة.

هذا وقد دعت النقابات إلى دعوة الموظفات والموظفين إلى حمل الشارة أثناء العمل لمدة يومين (أمس الخميس واليوم الجمعة)، 14 و15 ابريل الجاري، احتجاجا على استمرار تعنت ولا مبالاة الإدارة.