نائبة عمدة طنجة تحمل الوالي اليعقوبي كامل المسؤولية في تدبير ملف سوق بني مكادة

طنجاوي

وسط ذهول واندهاش وفد من تجار السوق المركزي لبني مكادة، أعلنت فاطمة بلحسن، نائبة عمدة طنجة، المفوض لها تدبير ملف الاسواق الجماعية، أن الملف خرج من يد الجماعة وأصبح في يد الوالي اليعقوبي، الذي يبقى هو المسؤول عن تدبير هذا الملف.

وحسب مصادر متطابقة، فإن بلحسن اعتبرت، في لقاء جمعها بالوفد المذكور يوم الجمعة المنصرم بقصر البلدية، أن القرارات التي تستهدف تجار السوق هي وسيلة ضغط عليهم، لأنهم رفضوا المقترحات التي تقدمت بها السلطة، وحملتهم مسؤولية إفشال الحوار، حيث تساءلت عن ”ما معنى الدخول في حوار مع الولاية وفي نفس الوقت ترفعون مطلبا بالتحكيم الملكي؟”، مؤكدة أن الوالي اليعقوبي لا الخيار له إلا إفراغ السوق المركزي وهدمه قبل شهر يوليوز، لان ذلك يدخل في إطار تنفيذ تعليمات جهات عليها.

وفي لغة لا تخلو من تهديد مبطن، حذرت فاطمة بلحسن التجار من قرارات قد تُتًّخذ في حقهم لإجبارهم على تنفيذ قرار الإفراغ، بل يمكنهم أن يُفاجأوا بأي إجراءات أو تدابير غير متوقعة.

فاطمة بلحسن وجهت لوما للتجار عندما رفضوا مبادرة الوساطة التي قادها المجلس، خصوصا عندما اقترحت الجماعة، تسليمهم بقعة أرضية، رغم أن الوالي كان رافضا في البداية، لكن أمام ضغط الجماعة  تم قبول هذا المقترح، لكن التجار فضوا كل هاته المبادرات، مما زاد في تعقيد الأمور.

ونصحت بلحسن التجار بطلب عقد لقاء مع الوالي اليعقوبي لإظهار حسن النية، والإعلان عن قبولهم قرار الرحيل، معلنة أنها ستتصل بالكاتب العام للولاية للتوسط لهم. 

تصريحات فاطمة بلحسن تكشف تناقضا خطيرا يطبع تعاطي مجلس المدينة مع ملف سوق بني مكادة، ففي الوقت الذي يتخذ فيه مجلس المدينة قرارات بالإفراغ والهدم والترحيل، وتوقيع قرارات سحب الرخص وإغلاق المحلات التجارية، ويناط بالسلطة تنفيذ هاته القرارات، تصر نائبة العمدة على لإبراء ذمة المجلس، والتنصل من أي مسؤولية، وتحميلها للوالي، وكأن مجلس المدينة أصبح أداة طيعة في يد السلطة، وهذا يستوجب من مجلس المدينة تقديم كافة التوضيحات بهذا الخصوص، فإذا كانت سلطات الولاية تنفذ قرارات مجلس المدينة، فعلى هذا الأخير أن يتحمل كامل مسؤولياته في تدبير هذا الملف، وإذا كان مجلس المدينة مجرد أداة في يد السلطة، تستصدر بإسمه القرارات، فعلى المواطنين أن يعرفوا ذلك بكامل الوضوح والمسؤولية.