مطالب بفتح تحقيق حول قانونية بناء فضاءات مفتوحة بمجمع العرفان 1 بطنجة

طنجاوي

يشهد مجمع العرفان 1، منذ أيام، عملية  حفر همت العدد من المواقع بالمنطقة المجاورة للمسجد،  وذلك من أجل  تشييد مباني مجهولة الهوية، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول خلفيات الأشغال الجارية، خاصة وأن هذه المساحات الصغيرة المحتفظ بها بعد تسليم المجمع السكني  تتعلق في عمومها بمتنفسات  طبيعية، أو فضاءات  عمومية.

وأمام هاته المستجدات، راسلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة الوالي محمد اليعقوبي تطلب منه فتح تحقيق حول ملابسات هاته الأشغال الجارية على قدم وساق، ذلك أن الساكنة تعتبر أن من شأن السماح ببناء هاته الفضاءات في وسط يشكو من كثافة البناء، وبمواقع محاذية للعمارات السكنية سيزيد من معاناتهم وبالنظر لما سيتسبب فيه من اختناق وتكدس للمباني.

وكشفت الرابطة في رسالتها، أن حي العرفان  سجل أول تدخل من هذا النوع  منذ عدة شهور،  حينما  استهدف بناء مساحة  متوسطة وسط منطقة آهلة بالسكان  لبناء مشروع خصوصي. وقد أدت الأشغال العشوائية  إلى الوقوع في أخطاء قاتلة نجم عنها  إعطاب شبكة الماء الصالح للشرب، وشبكة التطهير وإغراق الحي  بالمياه العادمة  وتدمير جانب من الطريق العمومي .

وقد توقفت الأشغال، تضيف الرابطة، بعد تدخل  الجهات المسؤولة التي عاينت الخروقات المرافقة  لإنجاز المشروع. و الغريب أنه يتم استئناف هذه الأشغال من جديد دون الإشارة إلى نوعيتها و لا المشاريع المقررة  للتأكد مما إذا كانت تكتسي طابعا قانونيا أم لا..

ولكل ما تقدم طالب الرابطة من الوالي اليعقوبي فتح تحقيق في الموضوع للتأكد من مشروعية هذه  الأشغال من جهة، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بهذه المساحات كفضاءات عامة ومتنفسات  للسكان ، لأنه لا يعقل أن يتحول الحي كله إلى  كتلة أسمنتية جامدة، علما أن التصاميم الأولية للشروع السكني كانت تتضمن عددا من  الفضاءات العامة…

 والمؤسف، تختم الرابطة رسالتها، هو أن هاته الأشغال تتم  في الجهة التي بني بها  صاحب المجمع مسجدا لفائدة الساكنة، والحال أنه  يحتاج بدوره إلى مساحات إضافية  لتوفير موقف السيارات..