طنجاوي
خرج العشرات من سكان حومة السوسي بمنطقة سيدي إدريس مؤخرا للاحتجاج على ما وصفوها بـ”عملية تحفيظ مشبوهة”، طالت مساحة خضراء لفائدة شخص ينعتونه بـ”المجزئ السري”.

ويحسب السكان فإن البقعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 300 متر، هي في الأصل أرض جماعية، ومملوكة لذوي الحقوق منذ القدم، وكان الوالي اليعقوبي قد حولها إلى منطقة خضراء كمتنفس لساكنة الحي، إلى أن نزل خبر تحفيظها لصالح المجزي السري المدعو “الدكالي” كالصاعقة على الساكنة. الأخطر من ذلك أن مالكها الجديد تمكن من الحصول على رخصة لبناء عمارة من 4 طوابق، ليقفز ثمن المتر المربع لهاته البقعة إلى 22 ألف درهم!..
ويتساءل السكان كيف استطاع هذا المجزئ تحفيظ القطعة الأرضية في حين أن الأرض في الأصل ذات صبغة جماعية، والقانون يشترط على طالب التحفيظ الحصول على شهادة إدارية مسلمة من السلطات المحلية تنفي الصبغة الجماعية عن الأرض المراد تحفيظها؟!…

المثير في الأمر أن السكان عندما خرجوا للاحتجاج على المجزئ السري لمنعه من الشروع في البناء، حضر إلى عين المكان قائد ملحقة إدارية لا تخضع البقعة الأرضية لنفوذه الترابي، لإقناع المحتجين بأحقية المجزئ في استغلال عقاره وإقامة مشروعه عليها، مما يطرح تساؤلا عريضا حول خلفيات هذا التدخل، ولماذا تم إبعاد قائد الملحقة 21 المخول قانونا بمتابعة هذا الملف.

وتطرح هذه الواقعة علامات استفهام كبيرة حول دور السلطات المحلية في تمرير هذا التحفيظ، وكذا مسؤولية المحافظة العقارية بمنطقة بني مكادة التي أنجزت العملية، خاصة وأن الوالي سبق وأن حدد هذه الأرض كمساحة خضراء.

ويقول المحتجون إن هذه العملية “فضيحة بكل المقاييس”، حيث ستحرم السكان من المتنفس الطبيعي الوحيد في منطقتهم، كما ستعني السطو على مساحة مهمة من الأراضي الجماعية لصالح الخواص دون وجه حق، وطلبا للإنصاف يلتمس المتضررون من الوالي اليعقوبي فتح تحقيق عاجل بشأن هاته الواقعة وترتيب المساءلة القانونية في حق المتورطين في هاته الفضيحة.