بعد قليل.. دورة استثنائية ساخنة للتداول في مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة

طنجاوي 

تتوجه الأنظار  بعد قليل إلى قصر بلدية طنجة، حيث سيعقد مجلسها المنتخب دورة استثنائية ستخصص للتداول في مشروع تصميم تهيئة المدينة، وسط ترقب لما سيعرفه الاجتماع من نقاش، وأيضا للموقف الذي سيتخذه ممثلو ساكنة المدينة إزاء هاته الوثيقة، بالنظر لحجم الانتقادات الموجهة لها من مختلف الأطراف.

فمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة رفع مذكرة لمجلس المدينة يطالب فيها بالتنصيص صراحة على جعل المجال الغابوي بطنجة محرما للبناء، وقطع الطريق على أي محاولة لفتح غابات المدينة أمام التعمير.

من جهتهم رصد اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة مجموعة من الاختلالات التي يعرفها مشروع التصميم، خاصة على مستوى النظام المحدد لتطبيق هاته الوثيقة، الذي اعتبروه معرقلا حقيقيا للاستثمار في قطاع العقار والبناء، خاصة على مستوى إلزام المجزئين ببناء الواجهات الأمامية في مشاريع التجزئات، وأيضا الغموض في تحديد عدد الطوابق المسموح ببنائها، وجعل الأمر بيد اللجنة التقنية المكلفة بالترخيص، عوض التنصيص صراحة عليها بتصميم التهيئة.

المواطنون أيضا عبروا عن موقفهم من هاته الوثيقة من خلال حجم التعرضات التي فاق عددها 3000 تعرض، والتي انصبت كلها على رفض قرارات توطين المرافق والمنشآت العمومية فوق عقاراتهم، بشكل لا يراعي معيار العدالة العقارية الذي يجب أن يتم العمل به، حيث يفترض أن يكون توزيع هاته المرافق والمنشآت بشكل يتناسب مع مساحة العقارات المشمولة بالتصميم، لكن واقع الحال يؤكد أن هناك تلاعبات خطيرة وقعت في تحديد التنطيق، حيث تم إغراق بعض العقارات بهاته المرافق، فيما تم التغاضي عن أخرى، بل ومنحها الأفضلية عبر تخصيصها لبناء عمارات من ستة طوابق فأكثر!..

غير أن المثير في هذا الموضوع هو الإجماع على رفض هاته الوثيقة خلال دورات مجالس المقاطعات الأربع، حيث وجهت لمشروع التصميم انتقادات حادة، لما تضمنه من اختلالات وحيف في حق المواطنين، بل إن بعض رؤساء مجالس المقاطعات وجهوا سهام نقدهم للتصميم، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول الموقف الذي سيتخذه الحزب الحاصل على الأغلبية المطلقة بمجلس مدينة طنجة، وهل سيجرؤ على إعلان رفضه لهاته الوثيقة، ووضع الوكالة الحضرية ووزارة الإسكان وإعداد التراب أمام مسؤوليتهما؟..

غير أن سنتين من تحمل حزب العدالة والتنمية مسؤولية تدبير شؤون مدينة طنجة، وطبيعة القرارات التي اتخذها، يدفع إلى استبعاد أي موقف رافض لهاته الوثيقة، بل إن الحزب سيجيز هاته الوثيقة، وأن الانتقادات المعبر عنها من طرف بعض قيادييه عبر صفحات الفايسبوك هي مجرد حقن للتنفيس وامتصاص غضب ساكنة المدينة لا أقل وأكثر.