الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال كشف تقرير حديث للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي أن المغرب يتكبد سنويًا أضرارًا ناتجة عن الكوارث الطبيعية تصل إلى 8 مليارات درهم، أي ما يعادل 0.8% من الناتج الداخلي الإجمالي. وأبرز التقرير عددًا من الثغرات التي تؤثر على فاعلية تدبير المخاطر المرتبطة بهذه الكوارث، خاصة فيما يتعلق بضعف الثقافة العامة حول المخاطر الطبيعية، إضافة إلى القصور في قدرة البنية التحتية الأساسية.وأشار المجلس في تقريره المعنون بـ”من أجل تدبير ناجع واستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية: أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين”، إلى أن الفيضانات السنوية تسبّب خسائر تقدر بحوالي 4 مليارات درهم، بينما الخسائر في المحاصيل الزراعية تصل إلى 3 مليارات درهم سنويًا. كما لفت التقرير إلى أن بعض الظواهر النادرة مثل موجات التسونامي قد تسبب خسائر تصل إلى 58 مليار درهم وفق تقديرات البنك الدولي.وفيما يتعلق بالقوانين المنظمة لتدبير المخاطر الطبيعية، أوضح التقرير أن الإطار القانوني الحالي يعاني من بعض القصور ويحتاج إلى مراجعة شاملة. وأكد المجلس ضرورة تحديث القوانين لتكون أكثر توافقًا مع الحاجة الماسة لتقييم المخاطر في التخطيط الوطني والعمراني، وأشار إلى نقص برامج التربية والتحسيس للوقاية من المخاطر.كما نوه المجلس إلى أن الموارد المالية والبشرية المتاحة للتعامل مع المخاطر الطبيعية غير كافية، مشددًا على أهمية التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات وتنسيق جهود الإغاثة لتعزيز قدرات المغرب في تدبير المخاطر.وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى غياب إطار قانوني يحدد بشكل واضح دور المجتمع المدني في حالات الكوارث، مما يؤثر على فاعلية الجمعيات في مواجهة الأزمات. كما أشار إلى ضعف ثقافة العمل التطوعي في المغرب، وعدم إشراك الجمعيات المحلية في تدابير الوقاية والتأطير وتقييم الأزمات.وفي ضوء هذا التشخيص، قدم المجلس عدة توصيات من بينها وضع قانون-إطار خاص بالكوارث الطبيعية، يتضمن تعريفًا للكوارث ويحدد معايير تصنيفها، إضافة إلى ضرورة تعزيز البنيات التحتية والمرافق العامة وتطبيق ضوابط البناء المقاوم للزلازل. كما دعا إلى تضمين خرائط المخاطر الطبيعية في وثائق التعمير وتصاميم التهيئة.من جهة أخرى، شدد المجلس على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في الوقاية من الكوارث الطبيعية، مثل أنظمة المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، لتوقع الكوارث وإبلاغ السكان بالإجراءات الواجب اتخاذها. كما أوصى بتطوير أدوات مالية مبتكرة، مثل التأمينات ضد المخاطر الطبيعية، لتوسيع مصادر التمويل وضمان استجابة أكثر فاعلية لمخاطر الكوارث.