الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
علم منبر “طنجاوي” من مصادر متطابقة ان أمال وحيد، مديرة وكالة تنفيذ مشاريع جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد توصلت رسميا بقرار عزلها من مهامها مساء أمس الجمعة.
وحسب ذات المصادر، فإن قرار العزل الذي وقعته فاطمة الحساني رئيسة مجلس جهة طنجة، قد تم التأشير عليه من قبل الوالي مهيدية، وإرساله رسميا الى مقر الوكالة قصد التنفيذ.
وأضافت المصادر، ان قرار العزل تضمن تكليف الاطار بذات المؤسسة حنان الخشاني للقيام بمهام مديرة الوكالة بالنيابة الى حين تعيين مدير جديد خلفا لوحيد.
وبهذا القرار يكون قد تم رسميا طي صفحة آمال وحيد، التي كانت توصف بالمرأة الحديدية، وجاء قرار العزل بعد اجتماع عاصف ترأسته فاطمة الحساني، رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الخميس ما قبل المنصرم، بحضور اعضاء المكتب ورؤساء الفرق السياسية الممثلة بالمجلس، لمناقشة وضعية أمال وحيد، مديرة وكالة تنفيذ مشاريع الجهة.
الاجتماع الذي دام عدة ساعات، سرعان ما انقسم إلى معسكرين، الاول يطالب برحيل المرأة الحديدي، ويضم ممثلي فرق: البام، الاستقلال، الاحرار والاشتراكي الدستوري، فيما تموقع فريق العدالة والتنمية وحيدا في المعسكر الثاني مدافعا عن استمرارها في منصبها.
الاجتماع وفق مصادر “طنجاوي” عرف نقاشا قويا وصاخبا، كاد ان يتحول الى مشاحنات بين الفريقين، خاصة بعد أن شرع المعسكر الاول في عرض العديد من الخروقات القانونية والمالية التي ارتكبتها المرأة الحديدية، لا سيما فضيحة اقتناء المعدات الطبية، التي شابتها اختلالات مسطرية خطيرة ستكون لها تداعيات قانونية ومالية على مجلس الجهة، كما تم الوقوف على خرق اقتناء سيارات الاسعاف ونقل جثامين الموتى من دون استكمال المساطر القانونية مع الجماعات التراببة المستفيدة، وتم الوقوف على الغموض الذي يحيط بصفقات التعاقد مع مكاتب الدراسات بقيمة فاقت مليار و500 مليون سنتيم، كما تطرقت التدخلات أيضا لسفرياتها المتعددة وإمساكها بملف العلاقات الدولية، وحلولها محل مجلس الجهة، حيث اصبحت هي المؤسسة التي توقع اتفاقيات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الشريكة، في خرق فاضح لمقتضيات القانون التنظيمي 111.14، ناهيك عن اسلوبها المتعجرف في تعاملها مع الاعضاء، بل وصل الامر حد تجاهلها لمكالمات الرئيسة فاطمة الحساني، في تصرف استنكره بعض رؤساء الفرق، ووصفوه بالارعن، ويكشف عن الطينة الحقيقية لهاته المسؤولة، التي تتصرف وكأنها فوق الجميع.
المثير في الاجتماع، تضيف المصادر، ان النائب الاول سعيد خيرون، عن حزب المصباح، سرعان ما لاذ للصمت واكتفى بمتابعة مجريات النقاش، وهو ما فسره البعض بكون خيرون اشتم بخبرته كمفتش للمالية خطورة الخروقات التي تم استعراضها، فيما استمر نبيل الشليح، الذي حضر الاجتماع بصفتين (نائبا للرئيسة ورئيسا لفريق المصباح)، في الدفاع بشراسة عن بقاء أمال وحيد في منصبها، مطالبا بتقديم الأدلة التي تؤكد حقيقة هاته الخروقات قبل اتخاذ قرار إعفائها، وهو ما رد عليه البعض بكون هاته المهمة ستتكفل بها الأجهزة الرقابية المختصة.
ولحسم الموضوع، طلبت رئيسة مجلس الجهة، فاطمة الحساني، من جميع الحاضرين في الاجتماع تحديد موقفهم بوضوح من مديرة الوكالة، حيث أكد جميع ممثلي فرق البام والاستقلال والاحرار والاشتراكي الدستوري على إعفاء المرأة الحديدية من مهامها، وطالبوا الرئيسة باتخاذ المسلطر القانونية المعمول بها لتنفيذ القرار، فيما امتنع ممثلا فريق العدالة والتنمية عن إبداء رأيهما، خاصة وانهما وجدا نفسيهما في وضع محرج، بسبب العزلة التي شعرا بها داخل هذا الاجتماع.
ورجحت مصادر الموقع أن يكون لهذا القرار ما بعده، خاصة وأن رحيل أمال وحيد سيكشف الكثير من أسرار وألغاز تدبير شؤون هاته الوكالة، والتي كانت مطوقة بسياج من السرية.