بخصوص تداعيات افتحاص مالية هيئة المحامين بطنجة: من أجل وضع النقاط على الحروف

محمد العمراني

في سياق متابعة موقع “طنجاوي” لتقرير افتحاص مالية هيئة المحامين بطنجة، الذي أمرت به المحكمة الابتدائية، والذي يشمل الفترة من فاتح يناير 2010 إلى 30 يونيو 2017، حيث قمنا بنشر مادتين: استعرضنا في الأولى مضامين التقرير، والذي سجل وجود اختلالات مالية “من شأنها أن تشكل خطورة على مالية الهيئة، بحيث أن غياب ضبط المصاريف يشكل مناخا لتبديد أموال الهيئة”. فيما المقال الثاني، عكسنا فيه وجهة نظر طرف ثاني، اعتبر نفسه مستهدفا من توزيع هذا التقرير، الذي كان يجب أن يشمل الفترة إلى حدود 31 دجنبر 2017، حسب بيان لأمين مال مجلس الهيئة للفترتين السابقتين، منتقدا بشدة الخبير المكلف من طرف المحكمة، كاشفا بعض التناقضات التي سقط فيها عند قيامه بعملية الافتحاص.

وفي ما يشبه الرد على تصريحات أمين مال الهيئة السابقة، أكد مصدر من داخل مجلس الهيئة الحالي أن البلاغ المنسوب لأمين المال السابق هي وثيقة غير موقعه، وأنه مراسلة عادية لم يتم التثبت من صحتها وصاحبها ولا صفته الانتدابية في تمثيل هيئة المحامين بطنجة، وليس مخولا بالتحدث باسم مجلس الهيئة، والرد على مضامين التقرير سواء بالقبول أو الرفض، والذي يبقى اختصاصا حصريا لمؤسسة النقيب، مؤكدا أنه سيتم تعميم بلاغ من هيئة المحامين بطنجة  حول هذا الموضوع لاحقا.

وحيث أن متابعتنا لهاته القضية خلفت عدة تداعيات، وتم توظيفها بشكل متعسف في الحملة الانتخابية لمجلس الهيئة التي ستجري يومي الجمعة والسبت (22 و 23 ) دجنبر الجاري، فإننا نود التأكيد على ما يلي:

أولا: إن متابعتنا لمضامين تقرير افتحاص مالية الهيئة كان من منطلق إعلامي صرف، إيمانا منا بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، خاصة وأن الأمر يتعلق بهيئة لها وضعها الإعتباري الذي لا يخفى على أحد.

ثانيا: إن التناقض المسجل بين تقرير الخبير، الذي حدد الفترة المشمولة بالافتحاص ما بين فاتح يناير 2010 إلى 30 يونيو 2017، وبين البلاغ المنسوب لأمين مال الهيئة خلال الولايتين المنصرمتين، والذي أكد فيها أن الفترة المشمولة بالافتحاص حتى 31 دجنبر الجاري، تم الحسم فيه من طرف رئاسة المحكمة بموجب القرار الصادر حول إجراء الافتحاص، وأننا في موقع “طنجاوي” لسنا مؤهلين للحسم في هذا التناقض، وليس من اختصاصنا.

ثالثا: إن موقع ” طنجاوي” ليس هو الهيئة المؤهلة قانونا للفصل في مستنتجات الافتحاص، وأن الجهة المؤهلة لذلك هي مجلس هيئة المحامين أو القضاء.

رابعا: إننا في موقع ” طنجاوي” نرفض بشكل قاطع أن يتم توظيف المتابعة الإعلامية التي أنجزناها حول افتحاص مالية الهيئة، في الحملة الانتخابية للمترشحين لمنصب النقيب ولعضوية مجلس الهيئة، بأي شكل من الأشكال.

رابعا: نجدد التأكيد على أننا في موقع “طنجاوي” متشبثين بموقع الحياد، وأن انتخابات مجلس هيئة المحامين بطنجة، هي شأن داخلي صرف يهم المحامين لوحدهم.