الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
كشف المجلس الاعلى للحسابات في تقريره الاخير أن 66 من المنتخبين المنتمين لمختلف الجماعات الترابية و والغرف المهنية بتراب جهة طنجة تطوان الحسيمة، لم يصرحوا بممتلكلتهم منذ تحملهم المسؤولية عقب الانتخابات المهنية والمحلية التي جرت في شهري يونيو وشتنبر 2015، وذلك في مخالفة صريحة لأحكام القانون 54.06 المتعلق بالتصريح الاجباري بالممتلكات لبعض المسؤولين من منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين وكذا الأعوان العموميين، حيث يفرض عليهم القانون تقديم تصريحاتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة للمجلس الجهوي للحسابات. حسب الترتيب التالي : تصاريح أولية يتم إيداعها داخل أجل ثالثة أشهر الموالية النتخاب أو لمباشرة المهام؛ تصاريح تكميلية يتعين اإلدالء بها بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل؛ تصاريح دورية يتم اإلدالء بها في شهر فبراير كل سنتين بالنسبة للمنتخبين وكل ثالث سنوات بالنسبة للموظفين؛ تصاريح بمناسبة انتهاء المهام يتم إيداعها داخل أجل شهرين بالنسبة للموظفين وثالثة أشهر بالنسبة للمنتخبين ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة.
وحسب تقرير قضاة جطو حول جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن المجلس الجهوي للحسابات لمس خللا كبيرا فيما يتعلق بالتصريح بالممتلكات عند عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين بالجهة، حيث بلغ عدد الانذارات الموجهة لغير المصرحين بممتلكاتهم الى 614 انذار، موزعين على مختلف الجماعات الترابية والغرف المهنية بتراب الجهة، وهو ما يناهز نصف عدد المنتخبين الملزمين بالتصريح الاجباري بالممتلكات، وهو العدد الذي قدر ب1551 منتخب.
و توزعت الانذارات الموجهة للمنتخبين على الشكل التالي: 8 منتخبين بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، 9 منتخبين بالجماعات الترابية التابعة للمضيق الفنيدق، 23 منتخبا بالجماعات الترابية التابعة لاقليم الفحص أنجرة، 38 منتخبا بالجماعات الترابية التابعة لاقليم تطوان، 45 منتخبا من الغرف المهنية، 63 منتخبا من الجماعات الترابية التابعة لاقليم وزان، 66 منتخبا من الجماعات الترابية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، 108 منتخبا بالجماعات الترابية التابعة لاقليم العرائش، 119 منتخبا بالجماعات الترابية التابعة لاقليم شفشاون، 135 منتخبا بالجماعات الترابية التابعة لاقليم الحسيمة.
وينتظر ان يباشر المجلس الجهوي للحسابات التدابير القانونية في حق المتخلفين عن التصريح بممتلكاتهم قد تصل الى العزل من العضوية بالمجالس الجماعية والغرفةالمهنية التي تم انتخابهم بها.