الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي ـ صحف
وضع محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بداية هذا الأسبوع، شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وقعها بنفسه ومعززة بوثائق تزوير في شأن بناء فندق من أربعة نجوم حي أكدال، والتمس من النيابة العامة فتح حقيق قضائي في شأن تزوير تصاميم بناء فندق، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط جماعي منتصف الأسبوع.
وكشفت صحيفة “الصباح” أن اليعقوبي بعث لجنة أنجزت تقريرا اكتشفت فيه تصميمين الأول حقيقي والثاني مزودا وارتكاب خروقات جسيمة، وعدم توفر الفندق على مجموعة من الشروط والتلاعب باللوحة الإشهارية المعلقة بجانب الورش، إضافة إلى عدم توفر المشرف على دفتر الورش.
وأوردت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بـ”المطلع” أن والي الجهة توصل بشكاية من محام بهيأة الرباط تضرر منزله من البناء غير القانوني، ووضع أمامه مجموعة من المعطيات التي تفيد بوجود تلاعب في بناء المؤسسة التي لم تحترم مجموعة الشروط، مشيرة إلى أنه أدلى بالحكم الفضائي القاضي بإلغاء الرخصة، بعدها بعث الوالي لجنة مختصة إلى المكان أثبتت وجود صحة الخروقات، وضم الوالي التقرير المنجز ضمن الشكايات المحالة على النيابة العامة إلى جانب التصاميم الأصلية ونسخ مزورة.
وتابعت الصحيفة استنادا إلى المصدر نفسه أن اليعقوبي وضح للنيابة العامة أن البقعة الأرضية غير قابلة للبناء ولم تحترم مسافة “الارتداب” وورود في التصميم المزور أن هذه المسافة بها تسعة أمتار، فيما الحقيقة تتوفر على ستة أمتار، وهو ما يمنع بناء مؤسسة فندقية عليها.
وقالت الصحيفة ذاتها إن المثير في هذا الملف هو أن محمد امهيدية الوالي السابق للجهة، أمر في وقت سابق بسحب الرخصة وتوقيف الأشغال واستجاب محمد الصديقي عمدة المدينة للملتمس، وبعدها حصل المشرفون على رخصة تعديل في ظروف غامضة، من مهندسة تعمير بناء على معطيات مزورة، كما حصلوا على الرخصة قبل اجتماع لجنة الشباك الوحيد، وهو ما يخالف القانون الجاري به العمل، وبات الورش يتوفر على رخصتين.
وأشارت إلى أن اللجنة اطلعت على تغيير في اللوحة الاشهارية، التي تتضمن تاريخ الترخيص الحقيقي، فيما يتوفر التصميم المزور على تاريخ آخر، وهو ما اعتبرته الشكاية تزويرا واضحا.
وكان والي الجهة محمد اليعقوبي راسل محمد الصديقي عمدة العاصمة لسحب الرخصة للمرة الثانية على التوالي وتوقيف الأشغال، ويحتمل أن تجر النازلة مسؤولين كبارا بقسم التعمير بعمودية العاصمة والوكالة الحضرية.
وشددت الصحيفة على أن النيابة العامة وعدت مسؤول الإدارة الترابية بإحالة القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد استدعاء مسؤولين بالتعمير بالجماعة الحضرية والوكالة الحضرية، وتتحسس مهندستان رأسيهما، بعدما وجهت إليهما أصابع الاتهام بالتلاعب في الرخص وتصميم التهيئة، وهو ما يشكل جناية التزوير في محرر رسمي.