أمحجور يطلق النار على أخنوش

طنجاوي

كتب النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لطنجة، وأحد قادة حزب العدالة والتنمية، محمد أمحجور، تدوينة مثيرة، يهاج فيها أحد أعضاء الحكومة  ويتعلق الأمر بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، عزيز أخنوش.

يتحدث أمحجور في تدوينته عن ما سماها بحقائق التي يمكن لأي متتبع أو مشتغل في عالم المال والأعمال أن يثبتها دون عناء.

يسرد أمحجور في تدوينته ثلاث حقائق، الأولى تلك الأرباح التي حققتها شركات المحروقات منذ تحرير قطاع المحروقات التي قال إنها كبيرة جدا وتضاعفت أكثر من مرة، ومرد ذلك أساسا تنامي هامش الربح، الناتج عن استقرار أثمنة البيع ضدا على ألف باء المنافسة التي تقتضي انسجامها مع منطق السوق انخفاضا وارتفاعا. (يكفي التوفر على حوالي 100 درهم والتوجه إلى المحكمة التجارية الخاضع لنفوذها المقر الاجتماعي لأي شركة والحصول على الحصيلة السنوية لثلاث سنوات الأخيرة للتأكد من الأٍرقام)

 الحقيقة الثانية، وفق امحجور، “الارتفاع الكبير لقيمة أسهم شركات المحروقات المرتبط أساسا بالارتفاع في نتائجها (مثال شركة محروقات ولجت البورصة بالتوازي مع تحرير الأسعار، وياللعجب انتقلت قيمة أسهمها من حوالي 500 درهم إلى حوالي 1500 درهم)”

الحقيقة الثالثة، هي “انتعاش خزينة شركات المحروقات وتوفرها على فوائض جارية كبيرة دفعتها إلى وضع ملايير الدراهم رهن إشارة شركات تدبير الودائع والمحافظ المالية، وهو ما يمكنها من جني أرباح إضافية معتبرة”.

أمحجور دعا في تدوينته  ممثلي الأمة (البرلمان بغرفتيه) أن يتحملوا مسؤوليتهم بعيدا عن الأسئلة الشفوية التي قد تدخل هذا الملف في دائرة الإثارة الإعلامية، والاستغلال السياسوي، وبالتالي تشكيل لجنة استطلاعية تشتغل بهدوء على هذا الملف وترتب على نتائجه ما يقتضيه الأمر من معالجات تشريعية ورقابية.

كما دعا الحكومة إلى أن تعالج هذا الملف بالصرامة المنهجية الضرورية لتعطي المثال في إعمال قواعد المنافسة وحماية المستهلك وأضاف:” خاصة وأن رائد القطاع المعني هو أحد أعضاء الحكومة، وأظن أن السي أخنوش هو الأول الذي ينبغي أن يرفع صوته بهذا الأمر حتى يتطابق شعاره أغراس أغراس مع ”أفعاله” الحكومية.