الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال عَمَّمَ محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة (24 يناير)، دورية على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ونبه عبد النباوي في نص المذكرة التي اطلع “طنجاوي” على فحواها إلى ما يترتب عن ظاهرة البناء غير القانوني من “تداعيات خطيرة، لعدم احترامها شروط السلامة المطلوبة، فضلا عن انعكاساتها السلبية على المشهد العمراني”.
ودعا المسؤول القضائي ذاته قضاة النيابة العامة إلى “إيلاء عناية خاصة لهذا النوع من القضايا، والتعامل معها بالصرامة اللازمة”.
وأكد على وجوب دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها، ولا سيما ما يتعلق بهوية المخالفين، لتفادي أي عيوب شكلية أو صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع بإحالتها على المحكمة.
وحث عبد النباوي على ضرورة الإسراع بالبت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة.
وأعطى توجيهه إلى مؤازرة السلطات الإدارية من طرف فرق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين ، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة.
وطالب بالعمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، مع التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
وشدد على وجوب الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود، إلى جانب تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون 12 . 90 رفقة ما يفيد نهائية الحكم.
وألزم عبد النباوي الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بموافاته بإحصائيات شهرية حول عدد المحاضر المنجزة في مجال التعمير والبناء ونوعية المخالفات المسجلة، والإجراءات المتخذة بشأنها ومآلها، مع إشعاره بجميع الصعوبات التي تعترضهم بهذا الخصوص.