
على إثر تردد شائعات حول حرق جثث موتى المسلمين في إسبانيا هذه الأيام، خرجت المفوضية الإسلامية بإسبانيا، اليوم الثلاثاء 31 مارس، ببيان تكذب فيه هذه الأخبار الزائفة.
وجاء في البيان “أنه بعد الاتصال بموظفي شركات نقل أموات المسلمين، وبالمسؤولين بقطاع الصحة في مدريد لا يسعنا إلى أن نعلن ما يلي تنويرا للرأي العام:
1- ليعلم المسلمون في إسبانيا أو خارجها أن دولة إسبانيا ترخص بدفن الموتى حسب شريعتهم، بناء على قانون حرية المعتقد واتفاق التعاون سنة 1992.
2- بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية غيرت وزارة الصحة بعض قواعد وقوانين الدفن للحالات الاستثنائية، كما هو الحال، وتقتصر على:
أ- مدة الانتظار، بحيث لا يجب الانتظار مدة 24 ساعة كما كان معتادا بعد التحقق من الوفاة، لإجراء الدفن.
ب- لا يحضر مراسيم التشييع والدفن إلا ثلاثة أشخاص من أسرة العائلة بالإضافة إلى الإمام.
ج- لا يسمح بغسل الميت تفاديا لنقل عدوى جائحة ( كوفيد 19).
وتابع البيان، أنه ما عدا ذلك، فالدفن أو الحرق أو إهداء الجثة للدارسات العلمية، يعود لرغبة الميت أو لرغبة ورثته، وعليه فإن الحرق بالنسبة لجثث المسلمين لا يحصل رغما عن رغبتهم.
وتهيب المفوضية الإسلامية بإسبانيا أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.
وختم البيان بالقول، أنه أمام تزايد أعداد موتى المسلمين لازالت المفوضية تطالب الإدارة الجهوية بتخصيص أراضي للمقابر الإسلامية طبقا لفصول قانون التعاون السابق الذكر، مع الإشارة إلى أنه للمسلمين الحق في أن يكونوا بجانب موتاهم، وتشييع جثامينهم بالقرب من أماكن سكناهم، شأنهم شأن سائر المواطنين.
وسجل البيان في الأخير أن بعض جهات مناطق الحكم الذاتي مثل غاليسيا، أستورياس، كانتابريا لا توجد بها مقابر خاصة بالمسلمين.
