
طنجاوي
وصف محمد أمحجور النائب الأول لعمدة مدينة طنجة اقتطاع نحو 9 ملايير من مالية الجماعة عن طريق حسابها لدى بنك المغرب بأنه “أمر مستغرب ومفاجئ “.
وأضاف أمحجور في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، إن هذا “الاقتطاع أثار الاستغراب، باعتبار الاتفاقية الموقعة مع المحكمة الإدارية، والتي من خلالها تم الاتفاق على أن الحجوزات لا تتم إلا باتفاق وبتعهدات متبادلة”.
هذا الاقتطاع، يقول أمحجور، جاء بشكل مفاجئ، وهو بلا شك سيربك الوضعية المالية لطنجة التي لم تعد تخفى صعوبتها على أحد من المغاربة.
من جهته، قال سعد السهلي، محامي جماعة طنجة، إن هذا “الحجز ليس له أي سند قانوني، لأن ما كان بين يدي جماعة طنجة من جحز، قد تم تنفيذه في وقت سابق قبل أشهر”.
وأكد السهلي، في تصريح لذات الموقع أن خطوة خازن عمالة طنجة، قرار إداري أضر بمصالح الجماعة وأفلسها، مضيفا أنه “ليس هناك ضرر بعد هذا الضرر”.
وتابع “نستنكر هذا التصرف، أولا لأنه غير قانوني، وثانيا لأنه انحيازي”، مشيرا إلى أن الجماعة سترفع دعوى لإلغاء قرار التحويل المتخذ من طرف خازن عمالة طنجة.
يذكر أن خازن عمالة طنجة قام بتحويل مبلغ تسعة ملايير سنتيم من حساب جماعة طنجة، لشركة “رجاء”، تنفيذا لأمر قضائي صادر في هذا الشأن.