
طنجاوي – يوسف الحايك
كثفت السلطات المحلية لطنجة، اليوم الثلاثاء (4 غشت)، من حملة التحسيسية في ظل اتساع دائرة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وركزت الحملة التي همت عدة أحياء بتراب مقاطعة مغوغة، حيث انطلقت من حي بنكيران، وشملت أحياء مغوغة الكبيرة والصغيرة والسانية وطنجة البالية، وغيرها، على توعية المواطنين بأهمية التقيد بالضوابط والتدابير الوقائية
وأسفرت الحملة التي شارك فيها رجال السلطة بالمحلقات الإدارية 9 و9 مكرر و10 و10 مكرر ورجال الشرطة عن توقيف عدد كبير من المخالفين لعدم ارتدائهم الكمامات.
الحملة تتزامن مع جملة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية بالمدينة منها إغلاق الفضاءات من منتزهات والحدائق العمومية، مع حظر مغادرة اليخوت والمراكب السياحية لميناء طنجة الترفيهي.
إلى ذلك، قررت الحكومة تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية على مستوى عمالتي طنجة أصيلة وفاس، ابتداء من الأربعاء (5 غشت)، على الساعة الثامنة مساء.
وذكر بلاغ للحكومة مساء الثلاثاء (4 غشت)، أنه تقرر تنزيل هذه التدابير الاحترازية بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19” وعدد الوفيات المسجلة في الآونة الأخيرة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين.
ومن التدابير التي أقرتها الحكومة إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتي طنجة وفاس، ومنع جميع أشكال التجمعات.
وتضمنت الإحراءات إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى والمقاهي على الساعة العاشرة مساء، والمطاعم على الساعة الحادية عشر مساء، فضلا عن إغلاق الفضاءات الشاطئية والحدائق العمومية.
ونص البلاغ كذلك على إغلاق قاعات الألعاب والقاعات الرياضية، فضلا عن ملاعب القرب، وتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المائة.
وعلى مستوى الأحياء السكنية التي تعرف تفشي الوباء بكل من مدينتي طنجة وفاس، قررت الحكومة إغلاق المنافذ المؤدية لهذه الأحياء عبر الأحزمة الأمنية، وإخضاع التنقل من وإلى الأحياء المعنية بالإغلاق لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.
كما تضمنت الإجراءات إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى، والمقاهي والمطاعم على الساعة الثامنة مساء، وأسواق القرب على الساعة الرابعة بعد الزوال، والحمامات ومحلات التجميل.
وأهابت الحكومة بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بمختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها والانخراط، بكل التزام ومسؤولية، في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”.
وشددت على أنه سيتم تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، واحترام التباعد الجسدي في الأماكن العمومية.