الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
تصوير وتوضيب: سفيان العشاب
دشن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء (10 مارس)، بطنجة، المقر الجديد للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، والمنجز بغلاف مالي يصل إلى 165.3 مليون درهم.
وقال خالد أبو عقيل، رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، إن
“تشييد هذه المحكمة يندرج في إطار السياسة والتوجهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بخدمات المحاكم”.
وأضاف في تصريح صحافي بالمناسبة “نفتخر بهذا الإنجاز، وهذه المحكمة من محاكم الجبل الجديد، والبنايات الذكية تم في تشييدها عدة اعتبارات، وأبعاد منها ما يحقق النجاعة القضائية، والشفافية والفعالية، مع تحقيق يسر وصول المرتفقين إلى المعلومة القضائية والقانونية والاطلاع على الملفات”.
وتابع بالقول” نحن اليوم نتوفر على محكمة بحجم مدينة طنجة”.
من جهته، اعتبر مراد التازي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة أن افتتاح المقر الجديد للمحكمة من شأنه” تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين سواء القضائية أو الإدارية منها”.
وأشار في تصريح مماثل إلى أن افتتاح مقر المحكمة الجديد يندرج في إطار السياسة التي تنهجها وزارة العدل؛ عبر تحسين خدمات المحاكم وتوفير التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الخدمات.
وزار الوزير، الذي كان مرفوقا على الخصوص بوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة والوكيل العام للملك بها، ورئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها، وعدد من المسؤوليين القضائيين والمدنيين والعسكريين، مختلف مرافق المحكمة وقسم قضاء الأسرة، واللذين يمتدان على مساحة 15 ألفا و 374 مترا مربعا.
وتضم البناية، المشيدة في إطار مخطط وزارة العدل الخاص بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، 10 قاعات للجلسات، و 216 مكتبا، كما يتوفر المقر على 22 ألفا و 432 مترا مربعا من المساحة المغطاة موزعة على أربعة طوابق.
ويتضمن مقر المحكمة الابتدائية 8 قاعات للجلسات المدنية والجنحية و 108 مكتبا، ومكاتب الواجهة، ومكتبين للمسؤولين القضائيين ومكتبين للمسؤولين الإداريين، وقاعة اجتماعات ومكتبة وقاعتين للأرشيف ومكاتب التقديم ومكاتب قضاة التحقيق وفضاءات الاعتقال والمحجوزات.