رد سريع وقوي من طرف مجموعة الدرهم هولدينغ ضد الخرجة الاخيرة “لحسن الدرهم”

على إثر تناسل التدوينات على وسائط التواصل الاجتماعي وما واكبها من لقاءات صحفية وخاصة اللقاء الأخير الذي حل خلاله حسن الدرهم ضيفا على الصحفي: حميد المهداوي في حلقتين حواريتين على موقع بديل، حيث تم خلالهما التطرق للعديد من النقاط، وما نجم عن ذلك من افتراء وادعاءات تمس عائلة أهل الدرهم باعتبارهم ورثة المرحوم سي أحمد الدرهم و هي مغالطات يوحدها مطلب الإدانة لهذا العمل المشين الذي تطبعه الارتجالية وسوء التقدير و النية المضمرة التي قد تمس تماسك أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة كما يوحدها أيضا الدعوة إلى تحري وتوخي الدقة والأمانة في توظيف المعطيات وطريقة تناولها بكل دقة : وأمانة هذا التضليل للرأي العام الوطني مستفز وغير مقبول و يستوجب ضرورة تسليط الضوء على مجموعة من الأمور تنويرا للرأي العام المحلي والوطني (1) ما صدر عن حسن الدرهم يلزمه لوحده ولا يلزم أحدا غيره. (2) حرصنا الدائم على أواصر الأخوة تعزيزا لمكانة وعزة العائلة. (3) إدانتنا الشديدة لما ورد في هذا الحوار من مغالطات وتحريف وتطاول على الحقائق و المعطيات التي قد تنحو نحو إثارة الفتن ما بين أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة. (4) حسن الدرهم هو أحد ورثة سي أحمد الدرهم لكنه لا يتوفر على أي سند شرعي أو قانوني يعطيه حق إدعاء صفة الممثل القانوني للعائلة أو الناطق بإسمها الإعتبارات تتمثل أساسا في كونه قد سبق له سنة 2010 أن طالب بنصيبه من ما استجاب له باقي الورثة وفق حصته المحددة شرعاً وقانونا، حيث انجه للاستثمار في الميدان الفلاحي وهو وضع نتج عنه نزع صفة العضوية في الميراث وهو

مجموعة الدرهم هولدينغ. (5) كما أن إدعاءاته كون العائلة تمت محاربتها سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا فهذا محض افتراء و لا أساس له من الصحة فمجموعة الدرهم هولدينغ تشتغل و الحمد الله بكل أريحية وبسلاسة داخل التراب الوطني للمملكة المغربية وفق المساطر و الضوابط القانونية الجاري بها العمل كما تربطها علاقات جيدة مع

السلطة المركزية ومع كل القطاعات الوزارية ومع كل الفاعلين الترابيين من سلطات محلية ومجالس منتخبة في عموم التراب الوطني. (6) بخصوص أن القانون المنظم للشركة مجموعة الدرهم هولدينغ) قد تم تغييره بطريقة غير قانونية، فهذا إدعاء غير صحيح ونتوفر على الوثائق القانونية التي تدعم