
تعيش جهة العيون الساقية الحمراء علي وقع صراع تغديه الحسابات السياسية بين قطبين نافدين بين عمدة مدينة العيون السيد حمدي ولد الرشيد ضد السيد حرطون عبد الحي ترجع أسباب هذا الصراع القائم إلي إمتناع رئيس المجلس البلدي بالعيون عن تسليم شهادة إدارية للمستثمر السيد حرطون عبد الحي لإنشاء مشروع إستثماري علي أرض مقدمة من المركز الجهوي للاستثمار بمدينة العيون وقد سلمت هذه الأرض إلى المستثمر عبد الحي حرطون بغية إحداث مشروع يعود بالمنفعة العامة على ساكنة مدينة العيون وأمام هذا الشطط في إستعمال السلطة من طرف رئيس المجلس البلدي للعيون وأمام العراقيل العديدة التي يحاول من خلالها هذا الأخير عرقلة هذا المشروع الإستثماري لرئيس بلدية طرفاية السيد عبد الحي حرطون عبر الإمتناع عن تسليم شهادة إدارية ( عدم المخالفة ) وذلك من أجل تصفية حسابات سياسية ضيقة بين قطبي حزبي الإستقلال والأحرار بجهة العيون الساقية الحمراء جعلت رئيس المجلس البلدي للعيون يمتنع عن تقديم خدمة إدارية لمن يخالفه التوجه السياسي وهو ما حذا بالمستثمر عبد الحي حرطون إلى اللجوء للقضاء الذي أنصف السيد حرطون بحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش لصالحه ضد رئيس المجلس البلدي للعيون هذا الأخير لازال يمارس سلطة الإمتناع الغير مبررة والغير قانونية في حق كل من يخالف توجه السياسي ومن خلال هدا الإمتناع الغير المبرر في تنفيد الحكم القضائي وإعطاء شهادة إدارية للمستثمر لإكمال مشروعه الإستثماري وهو ما قد يؤدي في القادم من الأيام إلى تطورات خطيرة في هذا الصراع الذي يتنافى مع مفهوم الحكامة الجيدة التي ينادي بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وهذا ما تم تكريسه من خلال دستور المملكة لسنة 2011 .