“إن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها”، مقتطف من خطاب الملك محمد السادس، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بالبرلمان.

ومن خلال مضامين الخطاب الملكي، فإن تحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية والمستجدات الحقوقية العالمية، باتت ضرورة ملحة، في مقابل الحفاظ المرجعيات والمرتكزات بلا تغيير، وتتعلق بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من الدين الإسلامي، للحفاظ على الأسرة، والقيم المنبثقة من الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وشدد العاهل المغربي، في ذات السياق، على ضرورة تحصين الأسرة بالمشاريع والإصلاحات الكبرى، ومن بينها ورش الحماية الإجتماعية، الذي يعد دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد، كما أكد الملك، على أن “المجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاح الأسرة وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة”.

وكان صدور مدونة الأسرة، قد شكل حدثا بارزا سنة 2004، على ضوء الحملات الموجهة في سبيل النهوض بأوضاع الأسر وتحقيق توازنها، وحماية حقوق المرأة والطفل، والمساواة بين المرأة والرجل، وإعادة الاعتبار إلى مؤسسة الزواج ومسؤولية طرفيها، باعتبارهم لبنات المجتمع.

هذا وبعد مرور حوالي 20 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وجه الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، في وقت سابق، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة داخل أجل ستة أشهر قبل إعداد مشروع قانون وعرضه على مسطرة المصادقة، ويقتصر تأهيل المدونة على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة.