الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال أدانت المحكمة الإبتدائية لوادي الذهب، ضابط شرطة بمدينة الداخلة، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، بالحكم على المتهمين الأربعة، 5 سنوات سجنا نافذة، وغرامات مالية قدرها 40.000.00 درهم.
وحكم على ضابط الشرطة في الداخلة، بسنة ونصف سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 10.000.00 درهم، كذلك تم إدانة
الطرف الثاني، بسنة ونصف سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 10.000.00، فيما تم إدانة الطرف الثالث والرابع بسنة سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 10.000.00 درهم. لكل من منهما.
وتتعلق القضية المذكورة. بتزوير مذكرة بحث ضد صاحب وحدة تجميدية توزيعها ونشرها على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع.
وفي سياق آخر، كانت قد تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، من توقيف 21 شخصا، من بينهم عدول ومستشار جماعي وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار، وذلك بعدما كشفت إجراءات البحث شبهة تورطهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
وأضاف أن الأبحاث الميدانية أظهرت كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وأبرز المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن توقيف باقي المتورطين في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.