
تمكنت مصالح المراقبة بالتعاون مع هيئات مهنية و المكتب الوطني للصيد من إحباط عملية تهريب أكثر من 7 اطنان من مختلف الغير مصرح بها من طرف مركب (م.د)كانت موجهة للتصريف بالسوق السوداء بقيمة مالية ناهزت 130.000 درهم تم بيع الكمية الإجمالية بالمزاد العلني بسوق السمك ميناء العيون تحت إشراف مندوب الصيد البحري و المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد و كذا اللجنة المينائية المختلطة وفي ذات السياق أفادت مصادر مطلعة أن العملية جاءت بناءا على رغبة مشتركة بين المصالح المختصة و الهيئات المهنية المحسوبة على تجارة السمك من أجل محاربة ظاهرة التهريب و التهرب الضريبي الذي أصبح يشكل عائق على المنافسة في أسواق البيع الثاني حيث عبرت أصوات من داخل سوق السمك ان المتورطين في هكذا افعال يتعمدون على استغلال القرارات المتخذة لفك الضغط على السوق عبر عملية ( الطاكس) و التصريح بنصف الكمية تحت اسم أصناف رخيصة الثمن ، كما أن الصفة الثنائية للمجهزين بمعية المقابل أضحت وسيلة من أجل تهريب الاسماك و ضرب مبدأ المنافسة التجارية ، حيث تعالت الأصوات المنادية بتحديد مسؤوليات و الصفة القانونية للمقابل كما طالبت جهات اخرى بتشديد التدابير الجزرية في حق المركب المذكور لأجل العبرة ومن خلال العملية المشتركة نوه مجموعة من الاصوات و ممثلي الهيئات المهنية بذات السوق بالعمل الجبار و الجرأة في اتخاذ القرار من طرف مسؤولي الميناء في شخص المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد و مندوب الصيد البحري مشددين على استمرار العمل على محاربة هكذا تصرفات التي تضر بشكل كبير صناديق الدولة و الحقوق المكتسبة للبحارة اذ يعتبر سوق السمك العيون أعلى مستوى من ناحية الأثمنة و المنافسة التجارية



