أطر التدريس يرفضون “لي الذراع” ولجوء بنموسى لتوقيف الأساتذة عن العمل

خرج أطر التدريس المنضوون تحت لواء التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، للتعبير عن جام غضبهم من الخطوات التي شرعت فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضد المضربين عن العمل.وسجل أطر التدريس، في ندوة صحافية عقدت اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن هذه الخطوة التي بدأتها الوزارة “غير محسوبة العواقب”، ومن شأنها “تعميق الأزمة بين الأطر التربوية والوزارة”.وأوضح رضوان الرقيبي، عضو التنسيقية الوطنية، أن العديد من أطر التدريس تلقوا هذه الأيام توقيفات عن العمل، مشيرا إلى أن ذلك مخالف للشروط القانونية المعمول بها في هذه الحالات.وشدد الرقيبي على أن هذه الخطوة، مع تقاطر المزيد من التوقيفات، “ستطيل أمد الاحتقان”، مؤكدا أن المسؤول عن هذا الغليان “هي الحكومة والوزارة من خلال نهجها سياسة التوقيفات التي لم تراع أي شرط من شروط المسطرة القانونية التي ينبغي أن تنتهجها قبل اللجوء إلى هذه التهديدات، من استفسارات وإنذارات وغيرها”.وتابع المتدخل نفسه: “غاية الوزارة بهذه الخطوة ثنينا عن مواصلة النضال، غير أنها لا تزيد بذلك سوى الطين بلة”.وأكد عضو التنسيقية الوطنية أن الحكومة “عوض الجلوس مع التنسيقيات إلى طاولة الحوار وحل كل الأزمات نجدها تنتهج سياسة التهديد والرعب”، موردا أن ذلك “أسقط القناع عن النظام الأساسي والشعارات التي كانت ترفعها”.وسجل مهنيون في مداخلاتهم أنهم يرفضون استمرار الوضع الذي سبق لهم التحذير منه، رافضين لجوء مدراء إقليميين إلى توجيه مراسلات تفيد بالتوقيف عن العمل.كما عبر رجال ونساء التعليم المتخلون عن رفضهم لجوء الوزارة إلى الاقتطاع من الأجر، باعتبار احتجاجهم تعبيرا عن رفضهم وضعية غير سليمة يعيشونها، معتبرين أن اللجوء إلى هذه الخطوة “ضغط على الأستاذ وتهرب من حل المشكل والبحث عمن يعرقل استئناف الدراسة”.وأشارت التنسيقية الوطنية إلى أن المسيرة التي نظمت بالرباط “تعد استفتاء شعبيا وتعبيرا عن غضب من مخرجات الاتفاق”.