الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال وجهت جبهة “البوليساريو” اتهامات لشركات ألمانية عالمية بتقديم الدعم لما وصفته بـ”الاحتلال المغربي للصحراء”، حيث كان من بين هذه الشركات البارزة شركة “سيمنس”، التي اتهمت بدعم استغلال موارد الصحراء المغربية عبر تزويد شركة “فوسوبوكراع” المغربية بنسبة كبيرة من احتياجاتها الطاقية.ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية دولية، وفي تصريحات لمحمد سيد البشير، نائب ممثل جبهة “البوليساريو” في ألمانيا، اتهم هذه الشركات بتحسين الصورة السياسية للمغرب، مما يعتبر خطوة تعترف بدورها في تسهيل العلاقات الدولية للمملكة المغربية.ولكن، هل يتواطئ الاتحاد الأوروبي مع المغرب في هذا السياق؟تشير التقارير الدولية إلى أن جبهة “البوليساريو” تحاول فترة بعد فترة الضغط على الشركات الأجنبية، خاصة الأوروبية، لعدم الاستثمار في الصحراء المغربية، معتبرة أن المغرب يستغل موارد المنطقة بطريقة “غير عادلة”.وعلى الرغم من ذلك، أكدت تقارير أوروبية سابقة أن السكان المغاربة في إقليم الصحراء يستفيدون بشكل كبير من التنمية الاقتصادية، مما يشكل تفنيدا لاتهامات الاستغلال.ومن ناحية أخرى، يظهر دعم دول الاتحاد الأوروبي للمغرب في قضية الصحراء من خلال دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي للنزاع، حيث تمثل ألمانيا إحدى الدول التي أعلنت دعمها لهذا المقترح، إلى جانب فرنسا وإسبانيا.وفي سياق متصل، شهدت الأقاليم الجنوبية، خلال السنوات الأخيرة، جذب استثمارات أجنبية عديدة، مما يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية، لتحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة، وفتح الباب أمام الشركات الأجنبية.وفي ظل هذا السياق، وبحسب مراقبين، تظل اتهامات جبهة “البوليساريو” مجرد محاولة لزعزعة الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، في مقابل ذلك تعرف هذه الأخيرة تنمية مستدامة على مستوى جميع الأصعدة.وفي نفس الاتجاه، عجلت المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والطاقية وتلك المتعلقة بالبنيات التحتية، بتحويل الصحراء إلى قطب اقتصادي مزدهر تستفيد منه الساكنة المحلية، وبوابة واعدة للاستثمارات في إفريقيا.ويؤكد مهتمون بالشأن السياسي، أن خيار المغرب الذي “لا رجعة فيه”، سيمكن من جعل منطقة الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا، ووضع ساكنة الصحراء في قلب كل السياسات، الأمر الذي يجسد إرادة الدولة، ملكا وحكومة وشعبا، من أجل مواصلة مسار التنمية والازدهار في الأقاليم الجنوبية والمنطقة بأكملها.