كورونا توصل حصد أرواح موظفي جماعة طنجة واتهامات بالتقصير والاهمال تحاصر العمدة

طنجاوي

فارق موظف ثان على التوالي بجماعة طنجة، الحياة، اليوم السبت (8 غشت)، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مصدر مطلع ل”طنجاوي” إن المتوفى الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى محمد السادس بطنجة كان يشتغل بسوق الجملة للخضر والفواكه.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه “الفاجعة خلفت موجة من الغضب والصدمة في صفوف زملائه الموظفين والأعوان العاملين بمرفق سوق الجملة”.

وكشف المصدر نفسه أن العاملين بالسوق غادروا المرفق فور توصلهم بخبر وفاة زميلهم.

ويجد العمدة العبدلاوي نفسه في قفص الاتهام بتهمة التقصير والإهمال.

وفي هذا السياق، ووفق متابعين فإن حالة الوفاة التي تعد الثانية في ظرف أقل من أسبوعين من وفاة مماثلة لموظف اخر يشتغل كذلك بمرفق سوق الجملة، بسبب الاهمال وعدم تلقيه العلاج في الوقت المناسب بعد أن تأخرت نتيجة تحليل كورونا.

المفجع في الأمر أن مسؤولي قصر البلدية لم يكلفوا أنفسهم عناء تقديم التعزية في وفاة هذين الموظفين على الموقع الرسمي لجماعة طنجة، كما لم يبادروا إلى الاتصال بعائلتي الراحلين لتسريع عملية الدفن، وتقديم الدعم المعنوي لهما للتخفيف من ألم الفراق، عرفانا واعترافا للراحلين بما قدماه من تضحيات خلال مسارهما المهني.

وتعالت مؤخرا أصوات محذرة من عدم القيام بعمليات تعقيم لمكاتب الموظفين بعد تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في صفوف موظفي جماعة طنجة.

ونبهت المصادر ذاتها إلى أنه لم يتم تعقيم مبنى قصر البلدية ومقرات المقاطعات والمرافق الجماعية منذ حوالي شهرين.

وحذرت المصادر نفسها من أن مقرات الجماعة الرئيسي والمقاطعات تعرف توافدا كبيرا للمواطنين خاصة على أقسام الجبايات والتعمير و التصديق على الإمضاءات ومكاتب الحالة المدنية.

ورصدت ما وصفته بـ”غياب تام لعمليات تعقيم مرافق سوق الجملة، منذ أزيد من شهر ونصف، وانعدام أي وسائل ومعدات للوقاية بهذا المرفق الذي يدر ملايير السنتيمات سنويا في خزينة الجماعة.

أكدت المصادر عينها عدم توصل الموظفين بالكمامات من طرف مسؤولي الجماعة؛ خاصة الموظفون الذين لهم علاقة مباشرة بشكل يومي مع المواطنين.

ورأت أن هذا الوضع “كان سببا في تسجيل عدة إصابات لموظفين يشتغلون بقسم التصديق على الإمضاءات مقاطعات طنجة الأربع”.

وتساءلت المصادر عن مآل ما يزيد عن 3 ملايير سنتيم خصصتها جماعة طنجة لاقتناء معدات ومواد التعقيم.

إلى ذلك، انتقد متتبعون للشأن المحلي بمدينة طنجة “حرمان موظفي الجماعة من الكمامات، ومن ومواد التعقيم في الوقت كان على مسؤولي قصر البلدية أن يولوا كامل العناية للموظفين، لا أن يتركوهم يواجهون خطر الفيروس بالاعتماد على جيوبهم”.

وسجلوا بامتعاض كبير كيف أن الحزب المتحكم في تدبير شؤون جماعة طنجة، ومجالس مقاطعاتها الأربع كان اهتمامه منصبا على استعراض عمليات تعقيم الأسواق، والشوارع خلال فترة الحجر الصحي، وذلك للتسويق الإعلامي ولمنافسة السلطات المحلية، والهدف بطبيعة الحال هو البحث عن مكاسب انتخابية.

ويرى المتابعون أن “عمدة طنجة ومساعديه ورؤساء المقاطعات يجدون أنفسهم اليوم في ورطة أخلاقية بالدرجة الأولى ناهيك عن مسؤوليتهم القانونية جراء إهمالهم المتعمد للموظفين والأعوان، خاصة وأنهم في صف المواجهة الأول مع الفيروس اللعين”، معتبرين أن هذا “الإهمال مرده إلى كون الموظفين ليسوا رقما انتخابيا”.

وشددوا على “ضرورة مبادرة مسؤولي جماعة طنجة بالكشف عن تفاصيل صفقات اقتناء آليات ومعدات التعقيم والوقاية لمواجهة كورونا وما نصيب الموظفين منها”.

ويعيش أزيد من 1500 موظف بجماعة طنجة، حالة من الخوف والقلق والتذمر بسبب “إصرار عمدة المدينة على التكتم عن نتائج التحاليل التي أجريت لهم، بدل إعمال مبدأ الشفافية والإعلان عن التدابير المتخذة لحماية صحة الموظفين والمرتفقين، اقتداء بمختلف المؤسسات، على غرار المحكمة التجارية بطنجة التي أعلنت عن إغلاق أبوابها بعد تسجيل إصابة احد موظفيها”.
.