في احتكام منه لما يفرضه الواقع والاشتراك في المهنة، دافع جسم المحاماة بالمغرب عن نظيره بتونس جراء التدخلات الأمنية الأخيرة التي تمت في حق المحامية التونسية سنية الدهماني التي جرى توقيفها من داخل دار المحامي.
وبِلُغة مشددة، قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ضمن بلاغ لها، إن “جسم المحاماة ومؤسساته بالمغرب اهتز لما امتدت يد السلطات الأمنية التونسية بهجوم مدبر ومكثف على مؤسسة المحاماة من خلال إنزال عنيف واحتلال دار المحامي بالفرع الجهوي للمحامين بتونس في سابقة لم يتجرأ عليها أحد من قبل”.
وأضافت الجمعية أن “ما أقدم عليه النظام التونسي ضد زميلاتنا وزملائنا هو انتكاسة حقوقية وسياسية تتخبط في مستنقعها السلطات التونسية، وضرب فاشل لقلعة النضال القانوني والحقوقي المشروع الذي نوه به العالم إبان الثورة التونسي”، لافتة إلى أن “ما أقدمت عليه السلطات التونسية تجاه الزملاء ومؤسساتهم المهنية نعتبره بكل دلالاته السلطوية والقمعية عملا مرفوضا وخطوة فاشلة تمس استقلال المهنة ومكانتها المجتمعية”.
وزاد المصدر ذاته: “نحيي زملاءنا وزميلاتنا بتونس ونشيد بدور هيئتهم وعمادتهم وصمودها، ونعلن تضامننا اللامشروط معهم ونطالب بوقف كل استفزاز ضدهم وتهجم عليهم وعلى حرماتهم”، داعيا إلى “إطلاق سراح سنية الدهماني ومختلف المحامين المعتقلين، ومحاسبة المتورطين في هذه المغامرة بكل ما تعنيه من عبث ومن محاولة لتدجين شرف مهنة المحاماة وهيبة مؤسساتها واستقلال مكوناتها”.
ودعت جمعية هيئات المحامين في ختام بلاغها إلى الرأي العام الوطني والدولي المُعنون بـ”أوقفوا الاعتداء على المحامين والمحاميات بتونس”، إلى “الانتصار للزملاء بتونس للإفراج عن المعتقلين منهم، حيث ننتظر من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الانسان التحقيق في الاعتداء وحث السلطات على رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس باستقلال المحامين”.
محمد الأسعد عبيد، مختص في الشأن الحقوقي التونسي، قال في تعليقه على الموضوع إن “التضامن المغربي مع جسم المحاماة التونسي يؤكد الحرص من مختلف المهنيين المغاربة على متابعة الأوضاع هنا بالبلاد والتضامن مع زملائهم في حالة تعرضهم لأي ممارسات لها علاقة بالقوة والشطط في السلطة والاستبداد، إذ سبق أن تضامنت هيئات مغربية مع نظيرتها التونسية في أوقات متفرقة”.
وأضاف الأسعد عبيد، أن “التضامن عبر هكذا أشكال يساعد في الارتقاء بالنضال إلى درجة أكبر ويبني علاقات طويلة الأمد بين الزملاء بالدولتين؛ فالأمر يتعلق بحدث غير مسبوق كان خلاله جسم المحاماة التونسي على موعد مع تدخل أمني قوي وعنيف على الرغم من الحصانة التي تتوفر عليها والامتياز القانوني الموفر لها”.
وأثنى المتحدث على “حرص المغاربة على مساندة التونسيين، خصوصا خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يتطلب الأمر تأسيسا لتكتلات مهنية مغاربية تمكن من ترصيد الحقوق والمكتسبات بالبلاد المغاربية الخمسة”، لافتا إلى “عدم منطقية التدخل بهذه الطريقة في حق المحامين الذين يظلون ذوي مكانة اعتبارية ضمن هرم الدولة، في الوقت الذي لم يكن يحدث فيه هذا الأمر في العهود السابقة”.
وبيّن الفاعل الحقوقي ذاته أن “المحاماة التونسية تعاني اليوم من هجمة شرسة وغير مسبوقة على مقراتها، في ضرب واضح لمختلف التحصينات القانونية والأخلاقية والمجتمعية التي تتوفر عليها”، مشددا على “أهمية التضامن المغربي في هذا الإطار ودوره في الدفع صوب ضمان الحقوق وتمتين الروابط بين الفئات المهنية”.