أخبار الجهات





جماعة العيون تصدر إعلانا هاما يهم تسوية الوضعية القانونية للعقارات بعدد من أحياء المدينة

 



 



الجمعة 17 مايو 2024 - 22:52

<br><br><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;vertical-align:baseline"><br><br>جماعة العيون تصدر إعلانا هاما يهم تسوية الوضعية القانونية للعقارات بعدد من أحياء المدينة<span dir="LTR" style="font-size: 21pt; font-family: Al-Jazeera-Arabic-Bold;"></span><br><br> <br><br></p><br><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;vertical-align:baseline"></p><br><p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><br><br>

أصدرت جماعة العيون إعلانا هاما تعلن من خلاله أنه وفي إطار المجهودات التي يبذلها السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، والسيد رئيس المجلس الجماعي للعيون، وبتنسيق مع المصالح المختصة في الميدان العقاري بالمدينة، والهادفة إلى تسوية الوضعية العقارية لمختلف تجزئات وأحياء المدينة، وسعيا إلى تمكين المواطنين من الحصول على رسومهم العقارية بشكل يخولهم الحق في التصرف بها والاستفادة منها بما يتوافق مع حق الملكية، فإن رئيس المجلس الجماعي للعيون يعلن عن فتح المجال لتسوية الوضعية القانونية للعقارات المتواجدة بتجزئة 1500 بحي الوحدة.

وأوضح الإعلان أن أصحاب هذه العقارات يجب عليهم القيام بإيداع ملفات طلبات تسوية وضعيتها لدى الملحقات الإدارية للسلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذها، وذلك انطلاقا من تاريخ نشر هذا الإعلان.

كما أهاب رئيس المجلس من خلال ذات الإعلان، بأصحاب العقارات الموجودة بالتجزئات التي انطلقت عملية تسوية وضعيتها العقارية في وقت سابق، وخصوصا كل من تجزئة 707 حي القدس وتجزئة 1001 بحي الفتح، ومساكن حي العودة، إلى الإسراع بإيداع ملفاتهم وأداء واجباتهم المالية المتعلقة بتسوية وضعية عقاراتهم لدى الجهات المختصة في أقرب الآجال.

وأضاف الإعلان بأن أداء الواجبات المالية عن العقارات المتواجدة بتجزئة 707 حي القدس، وتجزئة 1001 حي الفتح، وتجزئة 1500 حي الوحدة، يتم لدى مديرية أملاك الدولة، في حين يتم أداء مستحقات مساكن حي العودة لدى شركة العمران الجنوب، وذلك تجنبا للزيادات التي ستطرأ على هذه الأثمان نتيجة للمراجعات التي ستعرفها انطلاقا من السنة القادمة، ونظرا لكون الأثمان الحالية تعتبر جد مناسبة، وأن أي عزوف من طرف أصحاب هذه العقارات عن تسوية وضعيتها وفقا لهذه الشروط يمثل إضرارا حقيقيا بمصلحتهم، وعليه يجب الإسراع في مباشرة مسطرة التحفيظ من طرفهم وفق ما تم بسطه أعلاه وذلك في أقرب الآجال، يضيف الإعلان.