
أثار التحرك الحكومي الأخير، المتعلق بترؤس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس، اجتماع لجنة القيادة المكلفة بـ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، انتباه باحثين في الشأن الطاقي، لا سيما وأن الاجتماع يأتي “تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الداعية إلى الإسراع بتنزيل هذا العرض بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا القطاع الواعد”، معتبرين أنها “سباق واضح للزمن
اجتماع لجنة القيادة الذي يأتي بعد أقل من 6 أشهر على إصدار رئيس الحكومة منشورا لتفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، بدا “مهما”، بالنسبة للخبراء لكونه أتاح تدارس “مدى تقدم تنزيل مختلف الورش المتعلقة بتفعيل هذا العرض من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر. كما ناقشت اللجنة المنهجية التي سيتم اعتمادها في تقييم واختيار المشاريع، عبر تحديد دقيق للمعايير” .إيرادات استراتيجية عبد الصمد ملاوي، خبير طاقي، قال إن “سرعة السلطة التنفيذية هذه تأتي في إطار التتبع واستكمال ومواكبة وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة التي سطرها المغرب، والتي بموجبها وضع جملة من الرهانات، سواء في الرفع من حصة إنتاج الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي من الكهرباء أو التعهدات التي يلتزم بها أمام المنتظم الدولي بخفض نسبه الغازات الدفيئة في أفق 2030، وغير ذلك من الاتفاقيات ومن الشراكات الدولية التي قام بها البلد مع مجموعة من الدول التي لديها الالتزامات نفسها مثل الاتحاد الأوروبي”. وأورد ملاوي، أن المغرب شريك موثوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي، خصوصا وأن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي انخرطت فيها المملكة كورش سيادي، تروم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير العيش الكريم للمواطن عن طريق مجموعة من الآليات التي تضع الطاقات المتجددة كركيزة”، مسجلا أن “هذا ما شاهدناه مع تدشين محطة تحلية مياه البحر التي تعمل بالطاقة المتجددة، وكذلك تفعيل مجموعة من المحاور الخاصة بالتنمية المستدامة التي تعهد بها المغرب أمام المنتظم الدولي، وخصوصا الأهداف الـ17 للأمم المتحدة”. واعتبر المتحدث عينه هذه التحركات الرسمية ضرورية، خصوصا وأن مجلس الطاقة العالمي رشح المغرب ليكون ضمن الـ5 أو الـ6 دول الأكثر قابلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر وكذلك من الوقود الأخضر، خالصا إلى “كون الجهود الحكومية التي تأخذ هذا الورش الملكي بجدية توضح أهمية تأهيل القطاع الطاقي الوطني على هذا المستوى، وكذلك لأهميته الاستراتيجية بالنسبة للصناعات الموازية الوطنية، بحيث من المتوقع أن تكون الإيرادات السنوية من الهيدروجين الأخضر لافتة”.