مدريد تلتزم الصمت أمام قرار المغرب ترحيل نواب أوروبيين من العيون

التزمت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، الصمت حيال قرار السلطات المغربية منع دخول نواب إسبان وأوروبيين إلى مدينة العيون، قبل ترحيلهم بدعوى محاولتهم “الدخول إلى المغرب بشكل غير قانوني”، وفق تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة.

ورغم إستفسار نائب عن حزب EH Bildu الباسكي للحكومة الإسبانية حول موقفها من هذه الواقعة، إلا أن الرد جاء مقتضبًا، حيث اكتفت بالإشارة إلى أن “السفارة والقنصلية الإسبانية تتدخلان بشكل منهجي لمساعدة المواطنين الإسبان عند إبلاغها بحالات مماثلة”، دون تقديم أي تعليق مباشر على القرار المغربي.

كما سعى النائب الإسباني لمعرفة ما إذا كانت الحكومة قد تواصلت مع الصحفيين والنشطاء المعنيين لضمان سلامتهم وتوثيق أي انتهاكات محتملة أثناء الطرد، غير أن الرد الحكومي لم يتطرق لهذه النقطة.

وسبق لوزير الخارجية  ناصر بوريطة ان أكد أن النواب حاولوا دخول العيون بشكل غير قانوني، معتبرا أن هذه الخطوة “تشويش لا تأثير له”، مشددًا على أن زيارة المغرب، سواء كانت رسمية أو سياحية أو تتعلق بمهام معينة، تخضع لإجراءات تنظيمية واضحة وفق القوانين الجاري بها العمل.

وأضاف بوريطة أن “كل من يحترم هذه القواعد مرحب به، بينما يتم تطبيق القانون على كل من يحاول تجاوزها، تمامًا كما هو الحال في أي دولة أخرى”.

وشمل الوفد المرحّل كلاً من ليمستروم آنا كاتي وخوسي انتيرو سارامو، البرلمانيين عن الحزب الفنلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل، النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، إلى جانب كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة