
في سياق التضييق المستمر على حرية التعبير في الجزائر، أقدمت السلطات على اعتقال مواطن بسبب نشره معلومات حول جودة التمور الجزائرية، لا سيما “دقلة النور”، التي حذر من احتمال احتوائها على مواد مسرطنة.
واعتُقل المواطن، البالغ من العمر 38 عامًا، في 20 فبراير 2025 من قبل قوات الدرك الوطني في الجزائر العاصمة، عقب نشره مقطع فيديو على “تيك توك” تحدث فيه عن مخاطر بعض التمور الجزائرية بسبب ريّها بمياه الصرف الصحي واستخدام مواد كيميائية ضارة في زراعتها. ورغم استناده إلى معطيات علمية، صنفت السلطات تصريحاته ضمن “الإشاعات المغرضة” التي تمس بـ”الأمن والنظام العام”، وفق بيان رسمي.
هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الاعتقالات التي طالت صحافيين وناشطين في الجزائر بسبب نشرهم معلومات حساسة أو انتقادهم للسلطات. ففي عام 2022، تم توقيف الصحافي بلقاسم حوام بعد نشره مقالًا حول رفض شحنات من التمور الجزائرية في الأسواق الدولية بسبب احتوائها على مواد سامة، مما يثير تساؤلات حول تزايد الضغوط على الإعلاميين والمواطنين الذين يكشفون حقائق غير مريحة للسلطة.
بدلًا من معالجة المخاوف المتعلقة بجودة المنتجات الزراعية وشفافية سلاسل الإنتاج، تلجأ السلطات الجزائرية إلى القمع وتكميم الأفواه، مما يعمّق الأزمة بدل حلّها. وبينما يتصاعد القلق الدولي بشأن معايير الصحة والسلامة في الجزائر، يبدو أن النظام يختار المواجهة مع مواطنيه عوضًا عن اعتماد سياسة الإصلاح والانفتاح، ما يزيد من عزلة البلاد داخليًا وخارجيًا.