الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال
عبّرت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الطرد التعسفي” الذي طال مستخدمتين بالمجلس، منددة بما اعتبرته “استمرارًا لممارسات انتقامية ممنهجة”.
وفي بلاغ لها، أوضحت النقابة أنها تتابع بقلق بالغ ما وصفته بـ”مسلسل التعسف الإداري والتضييق على الحريات النقابية وحقوق المستخدمين”، مشيرة إلى أن آخر تجليات هذا الوضع تمثّل في طرد الموظفة وئام الحرش، يوم الجمعة 23 ماي 2025، دون مراعاة للضمانات القانونية والأخلاقية التي يجب أن تحكم علاقة الشغل داخل مؤسسة وطنية.
وأضاف البلاغ أن المعنية بالأمر تم استدعاؤها لجلسة استماع يوم 16 ماي، دون إطلاعها مسبقًا على طبيعة الأفعال المنسوبة إليها، أو منحها فرصة كافية لإعداد دفاعها، لتتفاجأ لاحقًا بقرار الطرد “دون سند قانوني أو تقديم أية أدلة أو وثائق داعمة”، وفق تعبير البلاغ. كما استنكرت النقابة رفض الإدارة تسليم المعنية نسخة من محضر الجلسة، معتبرة ذلك خرقًا واضحًا لمقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل.
واعتبرت النقابة أن ما حدث مع وئام الحرش يندرج ضمن سلسلة اعتداءات نقابية استهدفت مستخدمين ارتبطت أسماؤهم بالدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة، مذكّرة بحالة هدى العلمي، التي تم طردها في وقت سابق في ظروف مشابهة، وقد قضت المحكمة المختصة بعدم قانونية القرار ومنحتها تعويضًا.
وأشار البلاغ إلى أن استمرار هذه الممارسات من طرف رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، رغم التحذيرات السابقة، “يعكس نهجًا سلطويًا لإسكات الأصوات النقابية وفرض مناخ من الخوف داخل المؤسسة”، وهو أمر قالت النقابة إنه “لا يمكن القبول به”.
ودعت النقابة إلى الإرجاع الفوري وغير المشروط لكل من وئام الحرش وهدى العلمي إلى منصبيهما الأصليين، مع صون كرامتهما ورد الاعتبار لهما، وفتح تحقيق إداري مستقل حول جميع الخروقات المرتكبة في حق الأعضاء النقابيين.
كما نبّهت إلى أن استمرار ما وصفته بـ”النهج الانتقامي” قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل المجلس، مسّا بصورة قطاع يُفترض أن يكون نموذجًا في احترام الحقوق، داعية الهيئات النقابية والحقوقية وكافة مكونات الجسم المهني إلى التعبير عن تضامنهم ودعمهم للعاملين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل داخل المؤسسة.