الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال أثار إعلان وزارة الصيد البحري عن لائحة المستفيدين من “كوطة” التناوب الخاصة بـ75 مركبًا للصيد الساحلي موجة من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية بمدينة الداخلة، حيث لم تُخصص أي حصة لأبناء الجهة. هذه الخطوة دفعت البرلماني عن الجهة، أمبارك حمية، إلى إصدار تصريح إعلامي شديد اللهجة، اتهم فيه الوزارة بإرضاء كبار السياسيين واستغلال القطاع لأغراض انتخابية.
كوطة الصيد.. احتكار سياسي أم إقصاء ممنهج؟
اعتبر أمبارك حمية أن توزيع “كوطة” الصيد الساحلي تم وفق حسابات انتخابية بحتة، تهدف إلى ضمان استمرار سيطرة بعض الشخصيات النافذة على صناديق الاقتراع. وأشار إلى أن المستفيدين من هذه اللائحة هم نخبة سياسية تسيطر على القطاع منذ سنوات، مما يعزز احتكار الثروة ويُقصي شباب الجهة من الاستفادة العادلة من الموارد البحرية.
وتزامنت هذه التطورات مع ما وصفه حمية بـ”قيامة 2026″، في إشارة إلى الصراع السياسي المقبل، حيث يرى أن هذه الخطوة تستهدفه شخصيًا وتضعف موقف المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالداخلة، الذي فقد بريقه السياسي منذ انتخابات 2022، عندما نجح حمية في إعادة رسم الخارطة السياسية بالجهة.
الصيد الساحلي.. خزان انتخابي في خدمة النخبة
لطالما شكّل قطاع الصيد الساحلي في الداخلة مصدرًا للثراء السياسي والاقتصادي، حيث يتم استغلال المراكب كأدوات ضغط خلال الحملات الانتخابية. فمن خلال نظام “الكونطرا” أو الملكية، ظلت هذه المراكب حكرًا على أسماء سياسية وازنة، مما جعل القطاع بمثابة “كنز انتخابي غير معلن”، يخضع لمعادلات سياسية معقدة.
ميناء الداخلة.. الثروة المهدورة
رغم الأهمية الاقتصادية لميناء الداخلة، إلا أنه ظل خارج الحسابات السياسية خوفًا من كشف حجم التهرب الضريبي والفساد المستشري داخله. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن التلاعب في عمليات البيع بالمزاد العلني وتهريب الأسماك يُكبّد خزينة الدولة خسائر بملايين الدراهم سنويًا، مما يجعله نقطة حساسة يصعب الاقتراب منها.
لكن الإعلان الأخير عن “لائحة التناوب” فجّر الأوضاع، حيث اعتبره البعض بمثابة “كارثة اقتصادية وسياسية” على الداخلة، قد تؤدي إلى صدامات سياسية مبكرة تكشف خبايا الصراع داخل الجهة.
هل ينشق أمبارك حمية عن “الحمامة”؟
في ظل هذا التوتر، تطرح تساؤلات حول مستقبل أمبارك حمية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة بعد مبادرته لإدماج الشباب العاطل عن العمل في قطاع الصيد عبر التعاونيات. المبادرة، التي حظيت باهتمام واسع من الشباب والنساء، قوبلت بمقاومة شديدة من “لوبيات القطاع”، مما حال دون تنفيذها خوفًا من تعزيز نفوذ حمية سياسيًا واجتماعيًا.
ويرى مهنيون أن الأزمة الحالية قد تكون مقدمة لانشقاقات داخل حزب “الحمامة” بالداخلة، خصوصًا إذا استمر الصراع بين حمية والمنسق الجهوي للحزب، مما يجعل المرحلة القادمة مفتوحة على كل الاحتمالات.
فهل نشهد قريبًا انفصال أمبارك حمية عن الحزب؟ أم أن الأزمة ستظل مجرد ورقة ضغط في لعبة السياسة بجهة الداخلة؟