
دعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى عقد مناظرة وطنية شاملة حول العنف في الوسط المدرسي، معتبرة أن ما يشهده هذا الفضاء التربوي من تنامٍ مقلق في مظاهر العنف يستوجب تدخلاً استعجاليًا بمشاركة كافة الفاعلين، من مؤسسات رسمية وخبراء تربويين واجتماعيين، إلى جانب الأكاديميين والقطاع الخاص.
وأكد الأمناء العامون للنقابات المعنية أن الحوار الوطني بات ضرورة حتمية لإيجاد حلول عملية، مشددين على أن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أستاذة للتكوين المهني بمدينة أرفود ليس إلا حلقة من سلسلة وقائع تترجم خطورة الظاهرة، مما يفرض إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية من خلال تجويد بنياتها، وتطوير مضمونها، وتحسين مكانة الأطر التربوية داخل المجتمع.
ظاهرة مقلقة وتطبيع مجتمعي
واعتبر يونس فيراشين، الكاتب العام لإحدى النقابات التعليمية، أن المجتمع بدأ يشهد نوعاً من “التطبيع مع العنف”، وهو ما يتجلى في تداول المشاهد العنيفة على منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن خطورة العنف حين يقع داخل المدرسة تتضاعف، لكونها فضاء يفترض أن يكرّس قيم التربية والتنشئة السليمة.
وأشار إلى أن تفشي مظاهر الاعتداء على الأطر التربوية والإدارية، أو على المؤسسات نفسها، يكشف فقدان المدرسة لهيبتها، مؤكداً على أهمية التفكير الجماعي في سبل مواجهة هذا الوضع، من خلال مناظرة وطنية جامعة، تُعنى بالبحث في الجذور النفسية والمجتمعية لهذه السلوكيات، وتضع خارطة طريق لإعادة الثقة في الفضاء المدرسي.
مقاربة شمولية وحلول تشاركية
من جانبه، أكد الصادق الرغيوي، الكاتب العام لنقابة تعليمية أخرى، أن تنامي حالات العنف في المؤسسات التعليمية أصبح معضلة حقيقية تستدعي تدخلاً عاجلاً، مشدداً على أن الدعوة إلى مناظرة وطنية تمثل خياراً واقعياً وضرورياً في هذه المرحلة، من أجل إيقاف هذا النزيف قبل استفحاله.
وأوضح الرغيوي أن تشخيص أسباب الظاهرة، سواء كانت نفسية أو مجتمعية، يجب أن يتم بشكل تشاركي، مما سيسمح بالخروج بتوصيات فعالة يمكن أن تُترجم إلى إجراءات عملية تساهم في الحد من الظاهرة، مبرزاً أن الحلول يجب أن تكون متعددة الزوايا، بالنظر إلى تباين العوامل المؤدية إلى العنف داخل الفضاء التربوي.
وختم بالقول إن كل المؤسسات المعنية مدعوة إلى التحرك الجماعي، سواء من خلال تنظيم مناظرة وطنية أو إطلاق مبادرات دراسية وتوعوية، بما يعيد للمدرسة دورها المركزي في تنمية المجتمع.