الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال أثار تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن تحميل الأساتذة والمعلمين المسؤولية الجنائية في حال ارتكب التلميذ فعلاً إجرامياً خارج المؤسسة التعليمية، جدلاً واسعاً واستياءً كبيراً في صفوف نساء ورجال التعليم.
وجاءت هذه التصريحات في سياق النقاش الجاري حول مشروع القانون الجنائي الجديد، حيث عبّر عدد من الأساتذة عن رفضهم الشديد للفكرة، واعتبروها محاولة للتنصل من مسؤوليات الدولة، خاصة في ما يتعلق بضمان الأمن في الفضاءات العامة.
في هذا السياق، شدد فيصل العرباوي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من تجميد الترقية، على أن تحميل الأستاذ مسؤولية أفعال التلميذ خارج أسوار المدرسة أمر غير مقبول، مبرزاً أن توفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية مسؤولية الدولة، وليس من مهام المدرسين.
وأضاف أن قضايا العنف المرتبط بالقاصرين تعود إلى خلل بنيوي في التنشئة الاجتماعية، لا يتحمل فيه الأستاذ المسؤولية وحده، داعياً الدولة إلى الاعتراف بدورها وتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، خاصة في ما يتعلق بتأمين محيط المؤسسات التعليمية.
وأشار العرباوي إلى أن بعض التلاميذ الذين قد ينوون ارتكاب أفعال إجرامية خارج المدرسة يُشكلون خطراً حتى على الأساتذة أنفسهم، ما يجعل من الصعب جداً التدخل لمنعهم.
كما عبّر عن استغرابه من غياب أي توجه لحماية الأساتذة في مشروع القانون الجنائي، بالرغم من تصاعد حالات الاعتداء عليهم داخل المؤسسات التعليمية، داعياً إلى حوار مجتمعي جاد حول تفشي العنف في الوسط المدرسي.
من جهته، اعتبر ربيع الكرعي، الكاتب العام لإحدى النقابات التعليمية، أن تصريحات الوزير تُعد هروباً من المسؤولية، مذكّراً بأن دور الأستاذ يقتصر على التدريس، في حين أن حفظ الأمن مسؤولية الجهات المختصة، خصوصاً في الشارع العام ومحيط المدارس.