الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن احتضان المغرب لأشغال الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تطبيق حل الدولتين، يعكس الثقة التي يحظى بها من مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى مشاركة ممثلي أكثر من خمسين دولة في هذا اللقاء الدولي.
وفي تصريح صحافي أدلى به بمناسبة انعقاد الاجتماع بالعاصمة الرباط، شدد بوريطة على أن المغرب يرى أن الحل الوحيد الممكن للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يتمثل في قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، وفق ما هو متوافق عليه دولياً، معتبراً أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يمثل انتهاكاً للقيم والمواثيق الدولية.
وأضاف الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تراجع عدد من المرجعيات الدولية التي كانت تشكل أساساً للعملية السلمية، مثل اتفاق أوسلو، وقرارات الأمم المتحدة، ومؤتمر مدريد، مشدداً على ضرورة الحفاظ عليها وعدم السماح للخيارات المتطرفة بالهيمنة على مستقبل القضية.
كما جدد بوريطة التأكيد على دعم المملكة المغربية للمؤسسات الفلسطينية، معتبراً أن وجود مؤسسات فاعلة، وعلى رأسها السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، شرط أساسي لتحقيق السلام. وأبرز أن المغرب يدعم هذه المؤسسات بشكل ثابت، ويعمل على تقويتها لتكون أكثر فعالية.
وفي سياق حديثه عن دعم الشعب الفلسطيني، أوضح الوزير أن المغرب يعتمد مقاربة تجمع بين التحرك الدبلوماسي والمبادرات الميدانية، لافتاً إلى أن الخطابات وحدها لا تكفي، وأن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعم ملموس، وهو ما تعمل عليه المملكة من خلال مشاريع إنسانية وتنموية.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب يتعامل مع القضية الفلسطينية بعيداً عن منطق التنافس أو المزايدات، موضحاً أن المملكة تركز على ما يمكن فعله فعلياً، مثل تسهيل التعامل بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وتقديم المساعدات الإنسانية، في مقدمتها الغذائية والطبية، حيث كانت أول دولة تقوم بذلك خلال فترة الحرب.
كما لفت إلى أن ما يقوم به المغرب لا يُعلن عنه في إطار الدعاية، بل هو جزء من ثقافة الدبلوماسية المغربية، مذكراً بأدوار وكالة بيت مال القدس الشريف، التي تشرف على توزيع عشرات الآلاف من الأرغفة يومياً، إلى جانب رعاية الأيتام ودعم المرأة وتمويل المستشفيات في القدس.
وشدد الوزير على أن دعم المغرب للقضية الفلسطينية ليس ظرفياً، بل هو التزام يومي، يُترجم من خلال العمل المستمر في الميدان. كما أشار إلى أن البعد الاقتصادي لا يُنظر إليه كبديل عن الحل السياسي، بل كمكوّن مساعد ضمن مسار “اقتصاد السلام”.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين يركز على ثلاثة محاور أساسية، أبرزها مراجعة التجارب السابقة في مسار الحل، والوقوف على أسباب تعثره، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على المرجعيات المعتمدة.