
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن دول الاتحاد الأوروبي أصدرت، ما بين سنة 2017 ونهاية عام 2024، أكثر من 31 ألف أمر بمغادرة أراضيها في حق مواطنين مغاربة في وضعية إقامة غير قانونية، بينما تصدّر الجزائريون قائمة الجنسيات الأكثر صدورًا في حقها لأوامر مغادرة، بأكثر من 37 ألف حالة.
ووفقًا لنفس المصدر، قامت سلطات الهجرة الأوروبية بترحيل أزيد من 3900 مغربي إلى بلادهم خلال هذه الفترة. وتصدّر مواطنو جورجيا قائمة المُرحلين بـأكثر من 10 آلاف حالة خلال سنة 2024، تلاهم الأتراك بأزيد من 7000 حالة ترحيل، من مجموع أكثر من 110 آلاف أجنبي تم ترحيلهم بعد صدور أوامر بمغادرة دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19% مقارنة بسنة 2023.
وفي سياق متصل، أوضح “يوروستات” أن العودة الطوعية مثّلت نسبة 53.8% من إجمالي حالات العودة، بينما بلغت العودة القسرية نسبة 46.2%. وسُجلت أعلى نسب العودة الطوعية في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا، في حين صرحت إيطاليا بأن جميع حالات العودة المسجلة لديها كانت قسرية بالكامل.
وبخصوص الإقامة غير القانونية، فقد احتل المواطنون السوريون المرتبة الأولى من حيث عدد الأشخاص المضبوطين في وضعية غير قانونية داخل دول الاتحاد الأوروبي سنة 2024، بـأكثر من 140 ألف حالة، متبوعين بالأفغان بـأكثر من 60 ألفًا، ثم الجزائريين الذين سجلت حالاتهم ارتفاعًا بنسبة 13% مقارنة بالسنة السابقة.
في المجموع، تم ضبط 918,925 مواطنًا من دول ثالثة يقيمون بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024. وكانت ألمانيا الدولة التي سجلت أعلى عدد من هذه الحالات، بـأزيد من 249 ألفًا، تلتها فرنسا بـأكثر من 142 ألفًا، ثم إيطاليا بـأزيد من 108 آلاف حالة، مع انخفاض في عدد المضبوطين مقارنة بالسنة السابقة بنسبة 44%.
وفي ما يتعلق برفض الدخول عند الحدود، رفضت سلطات دول الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2024 دخول 123,655 مواطنًا من دول ثالثة، حيث تم تسجيل 56% من هذه الحالات على الحدود البرية الخارجية، متبوعة بالحدود الجوية ثم البحرية. وسجلت بولندا أكبر عدد من حالات الرفض عند الحدود البرية، تلتها كرواتيا ورومانيا والمجر وبلغاريا واليونان.
أما على مستوى الحدود الجوية، فقد جاءت فرنسا في الصدارة، تلتها ألمانيا وإسبانيا، بينما سجلت إيطاليا أعلى عدد من حالات الرفض على الحدود البحرية، بـأكثر من 1300 حالة خلال العام المنصرم.