الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال في تحول دبلوماسي لافت، أعلنت كينيا دعمها الرسمي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية كحل جاد وواقعي للنزاع حول الصحراء المغربية، وهو ما يُعدّ منعطفاً نوعياً في موقف هذا البلد الإفريقي الذي كان تقليدياً ضمن الداعمين لجبهة “البوليساريو”.
هذا الموقف الجديد جاء بالتزامن مع افتتاح السفارة الكينية بالعاصمة المغربية الرباط، في خطوة تُترجم الإرادة السياسية لتعزيز العلاقات الثنائية، وتُؤكد انسجام كينيا مع التوجه الدولي المتزايد نحو دعم السيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس نجاح الاستراتيجية المغربية في الانفتاح على العمق الإفريقي، مستفيدة من مشاريع استراتيجية كبرى مثل “المبادرة الأطلسية”، وخط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، إلى جانب المواقف الدولية المتعززة لصالح المغرب، وفي مقدمتها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء سنة 2020.
وأوضح عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذا التحول يعكس إدراك كينيا لحجم المصالح السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تجنيها من تعزيز روابطها مع المغرب، لا سيما في ظل تراجع تأثير المحور الداعم للانفصال في القارة، والمتمثل بالأساس في الجزائر وجنوب إفريقيا.
وأكد بنلياس أن تحرر كينيا من هذا النفوذ الإقليمي يعكس توجهاً جديداً نحو الانخراط في المسار الأممي الداعم للحل السياسي الواقعي، والمتمثل في مبادرة الحكم الذاتي. كما أشار إلى أن فتح سفارة لكينيا بالرباط يشكل مؤشراً على بداية مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية ستشمل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن كينيا، باعتبارها قوة وازنة في شرق إفريقيا، كانت في السابق خاضعة لتأثيرات مواقف دول كجنوب إفريقيا، بحكم الانتماء إلى التكتل الأنغلو-إفريقي، إلا أن المستجدات الأخيرة، وعلى رأسها استعادة المغرب لمقعده داخل الاتحاد الإفريقي، ساهمت في تقوية حضوره الإقليمي ودحض سرديات خصوم وحدته الترابية.
وأضاف شقير أن التحول في الموقف الكيني يرتبط أيضاً بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وتجديد هذا الدعم من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، ما دفع عدداً من الدول الإفريقية إلى إعادة النظر في مواقفها من النزاع، مراهنة على شراكة استراتيجية واعدة مع الرباط.
ويرى المتابعون أن هذا الموقف من كينيا سيُعزز من موقع المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، وسيساهم في تقليص حجم الكتلة المعارضة لوحدة المملكة، ليقتصر التأثير في هذا الملف بشكل أكبر على الثنائي الجزائري-الجنوب إفريقي، اللذين لا يزالان من أبرز الداعمين لأطروحة الانفصال.