
توصّل نحو مليون موظف بالقطاع العام بزيادة جديدة في أجورهم قدرها 500 درهم خلال شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، تنفيذًا لمخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.
وبهذه الخطوة، تكون الحكومة قد أوفت بالتزاماتها تجاه الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث استفادت فئات واسعة من زيادة إجمالية تبلغ 1000 درهم صافية، صرفت على مرحلتين، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل، مما رفع متوسط الأجور الصافية من 8.237 درهمًا إلى 10.100 درهم، ورفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بنسبة زيادة بلغت 50%.
وشمل الاتفاق كذلك تخفيض الضريبة على الدخل (IR)، حيث استفاد الموظفون من تخفيضات تصل إلى 400 درهم شهريًا، خصوصًا في صفوف الفئات متوسطة الدخل.
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 15% في الأنشطة غير الفلاحية، لينتقل الأجر الشهري الصافي من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، بزيادة قدرها 408,72 درهم. كما ارتفع الحد الأدنى في القطاع الفلاحي بنسبة 20%، من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية قدرها 395,48 درهم.
وتعكس هذه التدابير التزام الحكومة بتحسين القدرة الشرائية للأجراء، وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل سوق الشغل.