المحكمة الإدارية بالرباط ترفض طعن حميد المهداوي في قرار عدم تجديد بطاقة الصحافة

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، مساء الخميس 22 ماي 2025، حكماً قطعياً برفض الطعن الذي تقدم به الصحفي حميد المهداوي ضد قرار اللجنة المؤقتة لبطاقة الصحافة، القاضي بعدم تجديد بطاقته المهنية لسنة 2025. وهو حكم أعاد إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين الصحافة المهنية والمحتوى الرقمي.

واستندت المحكمة في حكمها إلى دفوعات اللجنة المؤقتة، التي اعتمدت على مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، خصوصاً القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبرت أن المعني بالأمر لم يدل بما يثبت أن دخله الأساسي ناتج عن ممارسة فعلية ومنتظمة لمهنة الصحافة وفق الشروط القانونية المحددة.

وبحسب الوثائق المعروضة على المحكمة، فإن أغلب مداخيل الموقع الإلكتروني “بديل”، الذي يديره المهداوي، مصدرها عائدات منصة “يوتيوب” عبر نظام الإعلانات “أدسنس”، ما اعتبرته اللجنة نشاطاً يندرج ضمن صناعة المحتوى الرقمي وليس ضمن الصحافة المهنية الخاضعة للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

ويُنظر إلى هذا القرار القضائي على أنه محطة بارزة في ترسيخ الفصل القانوني بين الصحفي المهني وصانع المحتوى الرقمي، حيث يؤكد أن الحصول على بطاقة الصحافة المهنية مشروط بمعايير موضوعية، أبرزها مصدر الدخل، والانتماء لمؤسسة إعلامية معترف بها، والالتزام بأخلاقيات وضوابط المهنة.

وبناءً على الحكم، يفقد المهداوي الأهلية القانونية التي تخول له الاستفادة من الامتيازات المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، ومنها التغطيات الرسمية وولوج بعض الفضاءات المهنية المحمية قانوناً.

ويُرتقب أن يثير هذا القرار موجة نقاش جديدة حول موقع الفاعلين الرقميين داخل المشهد الإعلامي المغربي، في ظل اتساع حضورهم وتأثيرهم، مقابل الإشكالات القانونية والمهنية التي يطرحها التداخل بين حرية التعبير والعمل الصحفي المنظم.