حكومة الأحرار من لعنة الحراك الإجتماعي إلى نقمة الصراع الإنتخابي

بقلم العالم الفيلالي

تنبني الممارسة الديمقراطية للسلطة في دول ذات النظم البرلمانية  المنضوية تحت نظام الحكم الملكي الدستوري والتنفيذي على ضرورة أن تحظى الحكومة المنتخبة بتعيين ملكي كمرحلة أولى، ثم تنصيب برلماني لتكون المسؤولية السياسية مزدوجة أمام عاهل البلاد وممثلي الأمة، حيث يجب على هؤلاء  التصويت بالأغلبية  المطلقة على البرنامج الانتخابي للحكومة المعينة ملكيا قصد منحها الضوء الأخضر لمباشرة مهامها وتحمل مسؤولياتها وتنفيذ إلتزاماتها المضمنة في البرنامج الحكومي،وقد باشرت على إثر ذلك حكومة الأغلبية بالمغرب بقيادة حزب الحمامة إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال قيادة دفة الحكومة مقدمين وعودا تفضي إلى تحسين وضعية جميع الفئات، عبر الرفع من الرواتب والمعاشات والإرتقاء بجودة الخدمات في مجموعة من القطاعات  من خلال تبني مقاربة حسابية وتدخلات مدروسة ودقيقة، توخت تقديم حلول عاجلة لكافة المواطنات والمواطنين لاسيما الفئة المتضررة من تداعيات جائحة كورونا وما شهده المغرب على غرار باقي دول العالم من ركود إقتصادي، أثر على مستويات المعيشة وأضر بمختلف مكونات المجتمع خاصة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود،مما حدا بالحكومة للتدخل عبر إلتزاماتها العشر ا من أجل لإستجابة لمختلف إنتظارات المواطنات والمواطنين ومواجهة هذه التحديات،إنطلاقا من ترقية المستوى السوسيواقتصادي والحد من الفقر والبطالة والتهميش والهشاشة،غير أن هذا الرهان الإجتماعي سرعان ما انقلب إلى حراك إجتماعي وإحتقان مجتمعي تغذيه سياسات الحكومة بسبب التخبط ولامبالاة  في تدبير مجموعة من الملفات، فبداية من أزمة المحروقات ووصول التضخم إلى معدلات غير مسبوقة منذ فترة طويلة أدى إلى خروج مسيرات شعبية غاضبة وأخرى منددة بارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية، تزعمتها الطبقة المتوسطة والتي إلتزمت الحكومة بتوسيعها وحمايتها، لكن أبرز ما تعلق بهذا الملف هو إرتفاع أسعار مختلف اللحوم بأنواعها والأسماك بتصنيفاتها،حيث إضطر الملك للتدخل  بصفته أميرا للمؤمنين وإعلانه إلغاء شعيرة الذبح دون باقي شعائر عيد الأضحى، نتيجة لتراجع أعداد القطيع الوطني وإكتفاء الحكومة بحلول ترقيعية كاستيراد المواشي من الخارج الذي أسفر عن إستئثار عدد محدود من المستوردين بمبالغ خيالية وسبب نقاشات حادة داخل قبة البرلمان، توجهت المعارضة على إثرها لتشكيل لجنة تقصي حقائق.مرورا بالحراك المهني والعمالي حيث شهدت السنة المنصرمة موجة إضرابات غير مسبوقة في قطاع التربية والتعليم وإنزالات متلاحقة لنساء ورجال التعليم بالعاصمة الرباط، إحتجاجا على النظام الأساسي لموظفي القطاع والذي أطلق عليه “نظام المآسي”،حيث إضطرت الحكومة للتراجع عنه بعد جولات مارطونية ومفاوضات صعبة لازالت مستمرة إلى يومنا هذا أثمرت إقرار نظام جديد ومعدل،دون أن ننسى الإحتقان الموجود في القطاع الصحي نتيجة الإنتقال من التدبير اللاممركز إلى التدبير اللامركزي المتمثل في إحداث المجموعات الصحية الترابية، وما يصاحبه من غموض حول مكتسبات الموظفين العاملين بالقطاع بمختلف الأطر والدرجات، وصولا إلى الإشكالات المتفاقمة المتصلة بتعميم التأمين الإجباري عن المرض والدعم الإجتماعي ومسألة المؤشر. وفي خضام هذه المطبات الكبرى التي تعاني منها الحكومة الحالية في مجال التدبير الشأن العام، و بمناسبة فوز بلادنا بشرف تنظيم كأس العالم سنة 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، حلت على الإئتلاف الحكومي نقمة أخرى تتجلى في إنتشار الصراعات الإنتخابية داخل الأحزاب المكونة للأغلبية، لننتقل من مفهوم الائتلاف إلى نقمة الخلاف الحكومي فعوض الإنكباب على حل الملفات المتفاقمة خاصة فيما تبقى عمر الولاية التشريعية  وجعلها محفزا ودافعا للإقناع الناخبين بمصداقية عمل التحالف الحكومي برزت  مجموعة من السلوكات من قبيل الخرجات الإعلامية غير المحسوبة لبعض الوزراء، ومحاولة إستنفار الناخبين عبر زيارات مكوكية لمجموعة من الأقاليم وتسويق الإنجازات المحققة،وكأننا أمام تسخينات إنتخابية مبكرة أضحت معها قيادة حكومة المونديال والسهر على أوراش الهيكلية الكبرى التي ستنطلق السنة المقبلة الشغل الشاغل لمختلف مكونات الأغلبية الحكومية وبات الصراع الإنتخابي يلقي بظلاله على التدبير العمومي في ظل ضعف أو غياب تام للمعارضة داخل البرلمان.وأمام كل هذا قد نكون أمام حدث إستثنائي في الأشهر المقبلة في ظل  الإشكالات الإقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة التي قد تفرض تحركا عاجلا من أعلى سلطة في البلاد تترجم إلى غضبة ملكية تؤدي إلى تنظيم إنتخابات مبكرة من أجل إعادة الأمور إلى جادة الصواب و إصلاح أحوال العباد . .