خطير.. هل أصبح الانتماء الحزبي أداة لابتزاز مؤسسات الدولة؟!..

محمد العمراني

الخبر الذي أوردته جريدة المساء، في عددها ليوم أمس الثلاثاء، يشكل منعطفا خطيرا في تعامل بعض الفاعلين الحزبيين مع مؤسسات وإدارات الدولة.

أن يتجرأ يونس بوعصاب، كاتب فرع حزب العدالة والتنمية بجماعة المنزلة، على نائب وكيل الملك، ويتهمه بشكل صريح بكونه متورط في تحريف التحقيق الجاري حول نازلة الاعتداء الذي تعرض له قائد دار الشاوي، فهذا معناه أن  البعض أصبح يتخذ من الانتماء لحزب المصباح وسيلة للاستقواء على مؤسسات البلد، مما يؤشر على تحول خطير في سلوكيات أمثال هذا المسؤول الحزبي، خاصة عندما يصل الأمر حد كيل الاتهامات إلى مؤسسة القضاء، التي يجب إبقاؤها بعيدا عن التجاذبات والصراعات السياسية، فالقضاء يجب أن يحضى باحترام الجميع، أفرادا  ومؤسسات أكانت سياسية أو إدارية.

الأخطر من ذلك هو هذا الصمت الذي لزمه الجهاز الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطنجة، تجاه هاته الاتهامات الخطيرة، وفي غياب أي موقف من تصريحات المدعو يونس بوعصاب، فها ليس له إلا تفسير واحد، هو تزكية الاتهامات الموجهة للنيابة العامة، في رسالة واضحة على أن الحزب القائد للحكومة يشرعن لمناضليه استهداف المؤسسات الدستورية التي يجب أن تحضى بتقدير واحترام المواطنين العاديين، فما بالك بالسياسيين.

يمكن أن نتفهم التجاذبات التي تقع بين الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين من جهة وبين السلطات العمومية والإدارة الترابية من جهة ثانية، لأن ذلك يدخل في صميم الحراك والنضال من أجل استكمال بناء دولة الحق والقانون، لكن أن يصل الأمر حد كيل الاتهامات الخطيرة لجهاز القضاء، فهذا يعني أن هناك من يسعى شرعنة الفوضى، والتمكين لعقلية التحكم، وهذا سيؤدي حتما إلى نسف كل الجهود التي بذلها المغاربة طيلة عقود في سبيل ترسيخ دولة المؤسسات…

أمام هاته الانزلاقات الخطيرة، فإن الكرة الآن في مرمى الأجهزة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية (إقليما، جهويا، ومركزيا)، التي يجب عليها أن تحدد موقفها من من هاته الاتهامات بشكل واضح لا لبس فيه، وأن ترتب القرار الملائم في حق مناضلي الحزب المتورطين في استهداف مؤسسات وإدارات الدولة.