فريق مصباح طنجة يستنجد بخطاب المظلومية لتبرير الفشل في تدبير شؤون الجماعة

طنجاوي 

استنجد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة بخطاب المظلومية، كما هي عادة  الحزب دائما، للتملص من فشله في تدبير شؤون الجماعة التي يتوفرون بها على الاغلبية المطلقة.
الفريق حاول إلقاء اللوم على السلطة المحلية، التي طالبوها بالتدخل لطرد المحتجين على سوء تسيير حزب العدالة، وعلى تملص العمدة من التزاماته تجاه ضحايا قراراته، خاصة تجار سوق بير الشعيري،  حراس السيارات، لكن ما تناساه الحزب الاغلبي هو انهم مارسوا نفس اساليب الاحتجاجات مدعومين بأنصارهم خلال الولاية السابقة، فهل يحلون لانفسهم ما يحرمون على الآخرين.
ذات البلاغ ثمن المجهودات المبذولة للرفع من المداخيل، وكأنه إنجاز خرافي، والحال ان الامر يرجع أساسا الى الرفع المهول في الجبايات والرسوم المحلية، وإثقال كاهل المواطنين، لكن البلاغ لم يفسر سبب رفض القائمين على تدبير شؤون المجلس توسيع قاعدة الملزمين، وإحصاء المتملصين من اداء الرسوم، علما أن الجميع يعرف ان اللمر له عااقة بالحفاظ على قاعدة الحزب الانتخابية.
 لكن ما سكت عنه البلاغ حقيقة هو إصرار الحزب الاغلبي على رفض توفير الاعتمادات لأداء الديون المتراكمة لفائدة شركات التدبير المفوض (أمانديس، سييطا، صولامطا، لاماليف..)، والتي فاقت 20 مليار سنتيم، في الوقت الذي فضلوا رصد اعتمادات مالية بملايين الدراهم لخدمة اهدافهم الانتخابية وللاستفادة من الامتيازات والمنافع (حملات الختان، تمويل الجمعيات، تبليط الازقة، كراء السيارات، هواتف فاخرة…).
عن أي نموذج ناجح للتدبير يتحدثون عنه، وهم يراهنون على ابتزاز الدولة وإجبارها على اداء مستحقات شركات التدبير المفوض، في الوقت الذي يصرون فيه على توظيف المال العام لاهداف حزبهم الانتخابية؟.
لقد سقط القناع عن الحزب الاغلبي، وانكشفت خطتهم التي باتت مفضوحة، والمبنية على تسويق خطاب المظلومية والظهور بمظهر الضحية لاستدرار عطف المواطنين، فالمقابل يمارسون سياسة الاستقواء بالأغلبية في حق باقي الفرقاء السياسيين، مما يكشف حقيقة نهجهم التسلطي والإقصائي.