اعتقالات مرتقبة تنتظر مسؤولين سامين ومنتخبين .. هل تصل رياح المحاسبة إلى طنجة؟

طنجاوي ـ صحف

قالت صحيفة “الصباح” إن حسابا عسيرا ينتظر آمرين بالصرف، ضمنهم رؤساء مؤسسات منتخبة، وموظفين في مؤسسات عمومية، ومسؤولين حكوميين سابقون، لهم علاقة بهدر المال العام، كشفت تقارير رسمية، تورطهم في شبهات فساد مالي وإداري.
وتوقعت الصحيفة نقلا عن مصادر قضائية، أن تحصل اعتقالات واسعة بعد العطلة القضائية، في صفوف لصوص المال العام الذين اغتنوا بشكل لافت، على حساب تنمية البلاد والعباد، تزامنا مع الزلزال الذي سيعصف بوزراء، لم يكن اسمهم يخطر على بال أحد، فضلا عن الإطاحة بمديري مؤسسات عمومية عمروا أكثر من 10 سنوات في مواقعهم.
وتوقعت المصادر ذاتها أن تطيح الاعتقالات المتوقعة، في سياق تفعيل شعار تخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالعديد من كبار المنتخبين الذين أنجزت بشأنهم تقارير، وإدانتهم لجان التفتيش، سواء التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشية العامة للمالية، قبل أن يدينهم القضاء.
وكشفت الصحيفة ذاتها أن لائحة الذين سيطولهم الحساب القضائي، وإحالة ملفات فسادهم على المحاكم، تضم مسؤولين حكوميين وبرلمانيين سابقين وحاليين ومديري مؤسسات عمومية ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات.
واسبعدت المصادر ذاتها أن يكون ما ينتظر ناهبي المال العام بالحجة والدليل من عقاب شبيها بحملة التطهير الشهيرة التي جرت وقائعها في 1996.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن تحريك ملفات الفساد الراكدة، يأتي بعدما اتضح غياب الإرادة السياسية لدى حكومة العثماني في محاربة الفساد والمفسدين وسراق المال العام بمختلف الطرق، وانعكاس ذلك على الجوانب التنموية، سواء في المدن أو في البوادي.
وأكدت أن ملفات الفساد، لن تقتصر على أشخاص محددين، بل ستطول أسماء بارزة ومعروفة في الوسط السياسي والانتخابي والحكومي، وهي تعرف أن الضربة آتية، وتسارع الزمن من الافلات، من خلال دق أبواب الأصدقاء النافذين، للحيلولة دون الوقوع في شباك الاعتقال.