الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
فضيحة كبرى على وشك الانفجار في مبنى الشركة الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، يتعلق الأمر، وفق معطيات حصل عليها موقع “طنجاوي” ب 45 مليار سنتيم صرفتها أمانديس في أقل من سنتين، وهي الملايير التي كانت عبارة عن مدخرات صندوق الأشغال، المخصص للإنشاءات والتجهيزات الأولية، أي مد شبكات جديدة للماء والكهرباء وتطهير السائل، وتجديد المتهالك منها، حسب ما ينص عليه دفتر التحملات.
مصادر متطابقة أكدت للموقع أن هذا المبلغ الضخم تم صرفه في مجالات لا علاقة لها بما ينص عليه دفتر التحملات، مضيفة هل يعقل أن يتم التصرف في أموال تقتطع من مساهمات مشتركي أمانديس، مخصصة للتجهيزات التحتية، في تمويل صفقات اقتناء أعمدة الإنارة العمومية الباهضة الثمن، وفي إعادة تحويل شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل عند توسعة الشوارع، والحال أن القانون يلزم صاحب أي مشروع، أكان قطاعا عموميا أو من الخواص، بتحمل مصاريف أي تحويلات قد يتطلبها المشروع، يوضح المصدر.
وفي سؤال لموقع “طنجاوي”، عن المتورط في هاته الفضيحة، أكدت ذات المصادر، أن صندوق الأشغال مفتوح لدى حسابات أمانديس، لكن تحت رقابة اللجنة الدائمة للمراقبة، برئيستها الدائمة كذلك، وهو ما يطرح سؤالا عريضا حول مدى تقيد اللجنة بالضوابط القانونية المؤطرة للتصرف في هذا الصندوق، وهل تم إخبار مديرية وزار الداخلية المسؤولة عن وكالات التوزيع والمرافق ذات الامتياز، ولماذا التزمت الصمت، وإذا لم تكن على علم بما يقع فتلك مصيبة أفظع.
وختمت المصادر تصريحها بالقول أن استنزاف هاته الملايير ضدا على القانون، أوقع صندوق الأشغال في عجز خطير، دفع المسؤولين إلى البحث عن الاقتراض لتمكينه من موارد مالية إضافية، وبطبيعة الحال فالمواطن هو من سيؤدي هاته القروض، وذلك عبر إقرار زيادات جديدة في نسبة رسم الاشتراك، تنضاف إلى سابقاتها التي تم فرضها على امتداد السنوات الأخيرة، وحسب المصادر دائما فإن عدم إيجاد حل سريع لإفلاس صندوق الأشغال، سيتسبب في توقف جميع الاستثمارات ذات الصلة بالبنيات التحتية.
وعلاقة بموضوع أمانديس، علم الموقع أن اجتماعا للجنة تسيير وتتبع عقد التدبير المفوض مع أمانديس، سينعقد غدا صباحا بمبنى ولاية طنجة من أجل مراجعة العقد بعد مرور 14 سنة على تدبير الشركة الفرنسية لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، في وقت كان يفترض فيه أن تجري المراجعة كل خمس سنوات، كما أن انعقاد هاته اللجنة يطرح أكثر من سؤال حول مصير القرار الذي اتخذته الجماعة الحضرية لطنجة بفسخ العقد واسترجاع تدبير هذا القطاع، ولا يعرف ما إذا كان الاجتماع سيناقش كذلك وضعية الإفلاس الذي يوجد فيها صندوق الأشغال، ولا مصير 800 عائلة من متقاعدي أمانديس الذين أصبح مصيرهم في مهب الريح.