طنجاوي – يوسف الحايك

أعاد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة السابق المكلف بالنقل، عن حزب العدالة والتنمية نفسه إلى دائرة النقد والسخرية من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه على فحوى مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي.

وقال بوليف في تدوينة نشرها على صفحته عبر موقع فايس بوك “هل يجوز لمؤسسة دستورية أن تقدم توصيات تخالف رأي غالبية مكونات الأمة المغربية دون إبداء كل الآراء الممكنة في الموضوع؟!!!”.

وأضاف “المؤسسة الدستورية توصي كما اطلعت على ذلك (…) عبر الصحافة، بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، وإباحة العلاقات الجنسية الرضائية، إضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدم…”.

وأردف المسؤول الحكومي السابق، متسائلا “أين هو الرأي الآخر؟، وخاصة أن التبريرات المقدمة لهذه التوصيات لا تسعف في الأخذ بها!!!”.

ورأى بوليف أنه “إذا كان الموضوع سيأخذ الوقت الكافي من النقاش، بدون أدنى شك، فإننا نتساءل عن رأي العلماء والمؤسسات العلمية التي تمثله، في قضايا تهم الأمن الروحي وتدين البلد ومواطنيه، وليست حريات فردية مجردة، كما قد يوهمنا البعض بذلك”.

وختم تدوينته قائلا “سننتظر، ودام بلدنا سالما”.

وجعل متابعو صفحة بوليف في تدوينته مادة للانتقاد والتندر والتهكم.
وفي هذا الصدد، خاطب معلق صاحب التدوينة بالقول “بالصحة التقاعد، ودابا أرانا نالغميق على الشعب”.

وفي هذا المنحى، قال معلق ثانٍ الوزير السابق بالقول “انت كتشد 4مليون في تقاعد بغيتك تجاوبني واش حلال ولا حرام؟ أما العلاقات وما ذلك ،فكل واحد بينه وبين خالقه هو الذي سيحاسبه وليس أنا وأنت”.

وبادر معلق آخر إلى سؤال مسؤول الحكومي السابق قائلا “هل تفضلت وشرحت لنا ما تقصد بالأمن الروحي؟ هل تقصد أن إعطاء الفرد حريته في اتخاذ قراراته بينه وبين نفسه تعد تسيب خطير في منطق الأمن الروحي؟”.

من جانبه، تساءل معلق آخر موجها خطابه لبوليف قائلا “ماذا عن القرارات الفردية التي أخذتها أنت التي دمرت قطاع النقل؟”.

وأكمل تعليقه بالقول “صافي سالاو ليك وليتي تنتقد اوا باز على صنطيحا”.

من ناحيته، سخر معلق آخر مما ذهب إليه بوليف إذ قال “هناك مثل مصري يقول: الفاضي يعمل قاضي.. يعني دابا بقيتي بلا شغول أراك للمعارضات والملاحظات…”.

وأدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني.

وأكد المجلس على أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز.

ومن التوصيات التي أدرجها المجلس في مذكرته حول العلاقات الجنسية، إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين عموما، وبالتالي حذف الفصول 489 إلى 493 من القانون الجنائي.

كما تضمنت توصيات المجلس الدعوة إلى السماح للسيدة الحامل بوضع حد لحملها في الحالة التي يكون فيه تهديد لصحتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية، لمكافحة الإجهاض السري، على أن لا تتعدى مدة حملها ثلاثة أشهر.