
كان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بطنجة السبق من بين الأحزاب السياسية بمدينة طنجة إلى تسجيل موقفه بخصوص المسيرات التي خرجت ليلة السبت/الأحد (21 ـ 22 مارس)، في مخالفة لحالة الطوارئ الصحية.
وحمل الحزب في بيان توصل “طنجاوي” بنسخة منه أمس الأحد (22 مارس)، كامل المسؤولية لـ”الأشخاص الذين رتبوا هذا النزول المريب بطنجة وبتزامن مع مدن أخرى وهي فاس، وسلا، وتطوان”.
ووصف الحزب ما وقع بكونه يشكل “جريمة مكتملة الأركان تستهدف السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين وتشيع الفوضى في هذا الظرف الوبائي العصيب”.
وأكد الحزب أن ساكنة طنجة الآمنة والملتزمة في منازلها، “تفاجأت قاطبة بخروج منظم وهستيري بتظاهرات في الشارع العام وبجميع المقاطعات، بعد دعوات مرتبة لبعض فقهاء السوء والرقاة والدعاة المتاجرين بالدين عبر مواقع التواصل الإجتماعي”.
ونبه إلى أن ما وقع يشكل ضربا بعرض الحائط الإجراءات الإحترازية السليمة للدولة، بمنع التجمع والحركية المفرطة في الأزقة، تجنبا لتوسع دائرة العدوى الوبائية لڤيروس COVID-19، مما سيرفع لا محالة نسبة إحصائيات الإصابة بالمنطقة.
ودعا الحزب السلطات “لاتخاذ كامل الإجراءات اللازمة لمنع أي استهتار بأرواح الناس، خصوصا وأن الإمكانيات الإستشفائية المحدودة بالمنطقة لا تستحمل هذا النوع من السلوكات المتهورة، والمتسترة خلف الدين وهو براء منهم”.
وناشد الاطار السياسي ذاته المواطنات والمواطنين “إلتزام أقصى درجات الإحتياط والوقاية، وتتبع مقومات السلامة الصحية في البيوت، وعند التنقل الإستثنائي لقضاء الحاجيات الضرورية”.
وذكَّر الحزب بما اتخذته السلطات، من التدبيرات اللازمة لضمان السير العادي للتموين الغذائي والخدمات الإستعجالية، واعتماد خطط استباقية استشفائية بالمنطقة في حالة أي سيناريو لاتساع عدد المصابين.
وحذر من أي استغلال أو توظيف لهذه الأزمة الوبائية بهدف تسريح وتشريد العمال والمستخدمين والهجوم على حقوقهم الأساسية ومكتسباتهم.