الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
بعد انفراد موقع “طنجاوي” بنشر خبر حلول لجنة مركزية للتدقيق في مشاريع طنجة الكبرى، وبرمجة جلسات استماع لكل من الوالي اليعقوبي والعمدة العماري، وشروعها في الافتحاص الميداني للصفقات، مع التسطير على أن الموقع ذكر “لجنة مركزية” دون نسبها لأي قطاع حكومي، تداولت العديد من وسائل الإعلام أخبارا منسوبة لمصادر بولاية طنجة تنفي فيها حلول أي لجنة مركزية من وزارة الداخلية. وتنويرا للرأي العام المحلي بالحقيقة الكاملة حول موضوع التدقيق في مشاريع طنجة الكبرى، التي كلفت 760 مليار من المال العام، فقد تأكد الموقع، من مصادر موثوقة ومتطابقة، أن المفتشية العامة لوزارة المالية هي من أسند لها مهمة التقصي في ملف طنجة الكبرى بقرار من وزير المالية محمد بوسعيد، وأن المدققين فعلا توصلوا بجميع الوثائق المتعلقة بتفاصيل جميع الصفقات سواء تلك يشرف عليها اليعقوبي أو العماري، وأنهم لا زالوا يواصلون مهامهم بالمدينة.
وحسب ذات المصادر فإن تسريب أخبار عن عدم حلول أي لجنة من وزارة الداخلية، مع التركيز على الداخلية، والتغاضي عن المفتشية العامة للمالية، فيه نوع من التعتيم على الرأي العام، الذي من حقه معرفة حقيقة الأمر. والحال أن الشفافية تقتضي إصدار بلاغ عن الجماعة الحضرية لطنجة وولاية طنجة يوضحان فيه طبيعة اللجنة والمهام المسندة إليها، وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن بلادنا لن تنجح في ترسخ حكامة تدبير جيد للمال العام ما لم يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.