هل ينجح بلاغ مجلس مدينة طنجة في امتصاص غضب الساكنة ضد أمانديس؟…

طنجاوي

بعد تصاعد حدة غضب ساكنة طنجة ضد الشركة الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، بشكل بدا وكأنه سيخرج عن السيطرة، سارع البشير العبدلاوي، عمدة طنجة، إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المحتجين، ومسؤولي شركة أمانديس، بهدف  الوصول إلى حلول استعجالية لامتصاص حدة الغضب، الناجم عن الزيادات المهولة لفواتير استهلاك الماء والكهرباء لشهر غشت.
الاجتماعات تمخضت عن إصدار مجلس المدينة بلاغا تضمن مجموعة من الإجراءات،  اعتبرها المجلس ستساهم في إيجاد الحلول لكل المشاكل موضوع الاحتجاجات، أهمها:
– تشكيل لجان على مستوى كل مقاطعة يرأسها نائب للعمدة، وعضوية منتخبين، وتقنيين من المصلحة الدائمة للمراقبة ستعمل على مراجعة العدادات، والتأكد من صحة بيانات الاستهلاك المضمنة بفواتير شهري شتنبر وغشت.
– الاتفاق مع أمانديس للتوقف مؤقتا عن قطع  التزويد بالماء والكهرباء بالأحياء ذات الساكنة الهشة إلى غاية 15 نونبر المقبل.
–  إعادة تزويد الساكنة الذين توصلوا بفواتير تفوق استهلاكهم الاعتيادي، والذين تم قطع تزويدهم بسبب عدم الأداء، إلى غاية البث في وضعيتهم، مع إعفائهم من غرامة القطع وإعادة التزويد.
– منح تسهيلات في الأداء للأسر التي توصلت بفواتير ملتهبة، مع الشروع في تفعيل مسطرة العدادات المشتركة، تنزيلا لعقد البرنامج الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء، وأيضا الالتزام بالقراءة الشهرية للعدادات.
البلاغ الموقع من طرف العمدة العبدلاوي، تباينت بشأنه الردود بين مرحب بالمبادرة، الذي اعتبرها مدخلا مهما لمعالجة أهم المشاكل، التي كانت سببا في الاحتجاجات، بينما اعتبرها آخرون خطوة غير كافية، الهدف منها امتصاص الغضب دون النفاذ إلى عمق المشاكل، ولم يكشف عن الاسباب الحقيقية لاشتعال الفواتير،  كما أن البلاغ لم يتضمن قرارات عملية لإعادة ترتيب العلاقة بين مجلس مدينة طنجة والشركة الفرنسية، بما يضمن إلزامها بدفتر التحملات، وإخضاعها للمراقبة، لأنه من غير إعمال هاته الإجراءات، فإن الشركة الفرنسية ستنحني للعاصفة، ثم ستعود إلى سابق ممارساتها.