
طنجاوي
في وقت لا تزال فيه شركة “أمانديس”، المفوض لها تدبير الماء والكهرباء، تراجع اختلالاتها وأخطائها في احتساب فواتير الزبناء، وبينما يرى منتخبون وجمعيات المجتمع المدني أن الجماعة عليها أن تحاسب “أمانديس” لجأ عمدة طنجة، البشير العبدلاوي، إلى ضخ 06 مليارات سنتيم في حساب الشركة، كدفعة أولى من الديون التي بذمة الجماعة الحضرية تجاه الشركة الفرنسية.
وحسب جريدة “أخبار اليوم”، التي أوردت الخبر في عددها ليومه السبت، فإن العمدة العبدلاوي وقع على تحويل مبلغ الستة ملايير، هي عبارة عن جزء من مستحقات مالية تتعلق بفواتير استهلاك الماء والكهرباء والإنارة العمومية، والتي تبلغ في المجموع 10 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي كشف عنه “برونو كولار” مدير فيوليا المغرب في تصريحات صحفية إبان اندلاع الاحتجاجات الشعبية العارمة ضد غلاء فواتير أمانديس.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين استنكرت ضخ تحويل هذا المبلغ في حساب “أمانديس”، وأعلنت على لسان حسن الحداد، عضو مكتبها، أنه بدل قيام المجلس بمحاسبة حقيقية للشركة واستخلاص غرامات مهمة بسبب تأخرها في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات، فإن مجلس المدينة لجأ إلى مكافأتها عبر تسديد 6 مليار سنتيم، هي أموال دافعي الضرائب من المواطنين..ز
الحداد أكد، في تصريحه لذات الصحيفة، أن ما قامت به الجماعة هو بمثابة “هدية رأس السنة” للشركة الفرنسية، وهذا يكشف حسب رأيه “ازدواجية الخطاب” الذي يعتمدها حزي العدالة والتنمية بين ما كان يقوله في المعارضة والمواقف التي يتبناها اليوم وهو يحكم مدينة طنجة.
مصدر من الجماعة الحضرية صرح، للمصدر ذاته، أن المجلس دفع جزءا من هاته الديون لفائدة الشركة، كما يفعل كل زبون لدى “أمانديس”، فهو يؤدي فواتيره الشهرية، كما على المجلس كذلك أن يؤدي ثمن فواتير الإنارة العمومية والماء.
مصادر على اطلاع وثيق بخبايا ملف أمانديس علق على تبريرات الجماعة، في تصريح لموقع “طنجاوي”، بالقول أنه التعامل يجب أن يكون بالمثل، فكما اشترطت “أمانديس” على ضرورة استرجاع مستحقاتها، كان على مجلس المدينة أن يشتدد في محاسبتها، وأن يفرض عليها الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، كما أن أمانديس مدينة هي الأخرى لمجلس المدينة بملايير السنتيمات، وكان على الفريق المسير لقصر البلدية أن يطالب باسترجاع مستحقاته.
وختمت المصادر أن قرار تحويل مبلغ 06 مليار سنتيم لحساب أمانديس تم اتخاذه يوم 25 نونبر المنصرم خلال الاجتماع الذي انعقد بقصر بلدية طنجة وجمع بين محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة، و“Patrice Fonlladosa”، الرئيس المدير العام ل “فيوليا” المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قادما من باريس، بحضور بشرى الدريسي، رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة، حيث كان موقف المسؤول الفرنسي واضحا تجاه المتأخرات التي لازالت بذمة مجلس المدينة، ويجب تحويلها عاجلا، وهو ما تمت الاستجابة له في أقل من ثلاث أسابيع.